تعاني كثير من المناطق من أزمة في مياه الشرب، وصلت في بعض المناطق لمستويات مقلقة وباتت تؤثر على السلامة العامة، بالنظر إلى اضطرار السكان للاعتماد على مصادر غير مأمونة للمياه من جهة، وعدم الاهتمام بالنظافة في ظل محدودية وندرة المياه في المنازل من جهة ثانية.

 ردة فعل الجهات المسؤولة عن توفير المياه في كل منطقة كانت تتلخص دائماً في الحديث عن اتجاه مؤسسات المياه إلى حفر أبار احتياطية وقرب وضعها في الخدمة، ووضع خطة طوارئ لتلبية احتياجات المناطق بالمياه، لكن على أرض الواقع كانت الأزمة تستمر وتتوسع، بحيث أن هناك منازل كثيرة لا تصلها المياه لعدة أشهر.

 من المفترض أن تكون وزارة الموارد المائية بمؤسساتها قد أعدت خطط طوارئ بعد انتهاء موسم الشتاء لهذا العام وما شهده من قلة في الهطولات المطرية، بحيث يصار إلى وضعها موضع التنفيذ عند بدء ملامح الأزمة وتراجع كميات المياه المتاحة، إنما ما يحدث الآن يؤكد إما أنه ليس هناك خطط طوارئ أعدت لمثل هذه الظروف، أو أن هذه الخطط موجودة لكن بعض المؤسسات أهملت تحضيرها وتنفيذها، وفي كلا الحالتين المواطن هو المتضرر، والذي يدفع ثمن ذلك التراخي والتأخر وعدم الجدية في إعداد خطط الطوارئ وتنفيذها بدقة، وبما يحقق الغاية منها.

 لذلك فإنه من المهم أن تتابع وزارة الموارد المائية وضع الخطط الموضوعة سابقاً وتتأكد من تطبيقها بطريقة سليمة وفاعلة، وألا تعتمد على التقارير والمذكرات التي ترفع من الوحدات والمؤسسات التابعة لها في مختلف المناطق، فجزء كبير من أزمة المياه في بعض المناطق سببها عدم عدالة التقنين، ضعف التغذية عن بعض المناطق وزيادتها لمناطق أخرى لأسباب متعددة، فضلاً عن عدم تعاون الموظفين مع شكاوى المواطنين ودراستها بعناية وجدية، فشكوى من مواطن عن غياب المياه عن منزله لأيام قد تقود إلى اكتشاف مشكلة أكبر وأخطر، والحل هنا أن تعاقب الوزارة إدارات الوحدات والمؤسسات التي يصل شكاوى عليها من المواطنين، فالمواطن لا يلجأ إلى الوزارة إلا بعد أن تضيق به كل السبل والطرق لمعالجة مشكلته.