واجه الفلاحون ﻋﺩﺓ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ أثرت ﺴلبياً ﻓﻲ إنتاج مادة القمح، أولها ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋـﺩﻡ ﺭﻀـﺎﻫﻡ ﻋﻥ

ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ الزراعة وكان ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ومستلزماته والسعر غير المناسب .

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻟﻴست ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.

ويشكل محصول القمح الحجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي في سورية، لذلك اهتمت به كل السياسات الاقتصادية والخطط الخمسية وعُدَّ محصولاً استراتيجياً لاقى

ما يستحقه إلى حد ما من الاهتمام ،واحتكرت الحكومة شراء القمح وحذرت المزارعين من الاتجار به في خطوة لتأمين الطحين لمادة الخبز، وكثير من المنتجات التي

يدخل فيها القمح كمحصول أساسي أو وحيد، وحرصت الجهات المختصة على تأمين مخزون يسد حاجة القطر لأكثر من عام حرصا على تأمين الأقماح المطلوبة

لصناعة الخبز حتى في مواسم المحل وقلة الهطل المطري.

فهل نستطيع الاكتفاء الذاتي من القمح كي لا نضطر إلى الاستيراد، خاصة أن محصول القمح يعدّ مسألة أمن قومي.

هموم وعقبات
كثير من الفلاحين الذين التقيناهم أكدوا لنا شعورهم بخيبة أمل كبرى نتيجة تدني أسعار القمح بعد أن كانوا قد استبشروا خيراً من قرار رئاسة مجلس الوزراء بزيادة

سعر كيلو القمح إلى "100" ل.س لمؤسسة الحبوب، وإلى "120" لإكثار البذار، لكن الكثيرين منهم فوجئوا بالسعر الذي أعطي لهم وهو ما تراوح بين "75"

ومافوق وهذا ما شكل إحباطاً كبيراً لدى الكثيرين منهم، فهذا السعر لا يغطي تكلفة الإنتاج التي ارتفعت ما يقارب :300 %

يقول الفلاح طلال شحود : لقد فوجئوا تماماً بسعر كيلو القمح الذي جاء "75" بعد أن كنا قد تفاءلنا بوصوله إلى سعر "100" ل.س وهو السعر الذي حددته وزارة

الزراعة لنا، ولكن ما حصل أدى إلى انهيار كل الآمال التي كنا قد بنيناها.

فيما يضيف الفلاح "عبد الله " أنه كان يفضل بيع محصوله من القمح للتجار بدلاً من تسليمه للمؤسسة والسبب هو ما حصل عليه من سعر بخس لم يصل إلى التكلفة

التي دفعها، وبعد الخسارة التي مني بها، فهو قد دفع أيضاً أجوراً مرتفعة لإيصال محصوله إلى مركز  التسويق ، فيما التاجر ينقله على حسابه ويدفع مبلغاً أكبر.

من جانبه، أكد الفلاح محمد أحمد أن سعر القمح غير مجزٍ، الأمر الذى أدى إلى خسائر فادحة تكبدها المزارع، وفي كل عام نسمع بأن السعر سيزيد ولا يحدث أيُّ

شيء، وأن زراعة هذا المحصول تسبب خسائر لهم، نظراً لأن سعره غير مجزٍ وتسويقه متعب.

وطالب بتخفيض أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية وزيادة أسعار شراء القمح، مؤكداً أن المحصول له عائد مجزٍ ويجب أن نملك قوتنا، وكفاية ما حدث لنا بسبب

الأزمة التي جعلتنا نلف وندور حول أنفسنا فيجب الاهتمام بالفلاح.

وتوقع أنه لو أعطي الفلاح السعر المناسب فسيُقبل الفلاحون على زراعته مرة أخرى، مؤكداً أن القمح محصول استراتيجي.
فيما أكد المزارع حسن أن السبب الأساسي في انخفاض مساحات زراعة القمح انخفاض سعره  وارتفاع سعر الأسمدة، الأمر الذي جعل الفلاحين يتجهون إلى زراعة

محاصيل أخرى

وأكد أنه يجب أن يكون سعر القمح مرتفعاً، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكيماويات والأسمدة التي ارتفعت بنسبة300%، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون سعر محصول

القمح مرتفعاً حتى نستطيع أن نعوض تكاليف وتجهيزات زراعته ونربح منه.

وأضاف:  يوجد إهمال للفلاح الذي يعدّ عنصر الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه ويجب تشجيعه، لأنه عمود الدولة، فالثروة الحيوانية والنباتية قائمة عليه.

وطالب برفع أسعار القمح عند الشراء أو تخفيض أسعار الأسمدة والمبيدات ، مؤكداً أن القمح المحلي ذو جودة عالية، ، متسائلاً لماذا نستورد قمحاً ونحن لدينا القدرة

على أن نزرع وننتج ما يكفينا، فيما لو حصل الفلاح على دعم حقيقي، مؤكداً أنه في الأعوام الماضية قبل الأزمة كانت الحكومة تصدر القمح المحلي بأسعار عالية،

نظراً لجودته العالية فالقمح يعدّ ثروة قومية.

الأسعار حسب التصنيف

عزمي باكير مديرفرع مؤسسة الحبوب في حماة قال :

إن للقمح الذي يورده الفلاحون إلينا درجات ولكل درجة سعرها المحدد وتعطى الأسعار بناءً على هذه التصنيفات والدرجات التي تحددها الشوائب الموجودة في القمح

المسلّم، من حيث نظافته وليس كل القمح بسعر واحد، فالدرجة الأولى قد حدد لها سعر "100" ل.س في المؤسسة ثم تخفض الأسعار بالتدريج، وبالنسبة، وبناءً

على اعتراضات الفلاحين على الأسعار فقد طالبنا بإعطاء الفلاحين مكافأة تشجيعية، ولمّا نزل ننتظر  الموافقة للحصول عليها.

الكلام ذاته سمعناه من إدارة صوامع حبوب جب رملة التي أكدت وجود جدول مقاييس وتحاليل للقمح المسلّم للتأكد من خلوه من الأمراض مثل" السوني والحشري"

وغيرها وقد استجرت مؤسسة الإكثار حوالى 90 % من الحبوب في منطقة جب رملة وما حولها  وأسعار مؤسسة الإكثار تعدت 120 ل.س للكيلو.

ما هي الحلول؟

من خلال متابعت  موضوع القمح وأسعاره هناك الكثير من الحلول التي وضعها الخبراء والمختصون لحل المشكلة ، وإن كانت تعدّ ضيقة جداً في ظروف الحرب،

وسنورد أهم هذه الحلول وهي:

1ـ أن تشجع الحكومة الفلاح على التمسك بأرضه عبر دعمه سواء من حيث المبيدات أو مكافحة الآفات أو تزويده بالمحروقات بسعر مدعوم وتأمين البذار، والحصد

المناسب ورفع سعر مبيع القمح بسعر مناسب للتكلفة بحيث يحقق له ربحا مجزيا يشجعه على زراعة القمح بدون أن يتحول إلى زراعات أخرى أقل تكلفة.

2ـ تفعيل المؤسسة المختصة بتسويق القمح والشعير في سورية ومنح أجور نقل مجزية جدا لمن يقوم بنقل المحاصيل أو البذار أو القمح من مناطق الإنتاج إلى

الصوامع، وخاصة إذا ما علمنا أن هذا العام اصطدم تسويق القمح بالكثير من المعوقات وخاصة بين المناطق الساخنة والمناطق الآمنة.

3ـ لا يمكن إغفال عامل الأمان في زراعة أي محصول كان، ففي حال فقدان هذا العنصر فإن الجدوى من زراعته تهبط لحدود الصفر، لذا فإن الاستقرار عامل هام

لإقامة أية زراعة أو مشروع آخر.

 

 الفداء