بعد قرار وزير الزراعة اللبناني بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى بداية شباط من العام القادم، كان لابد من التمهل قليلاً في معرفة مفاعيل ذلك القرار

على الوضع الاقتصادي للصادرات الزراعية السورية، وعليه أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة سلمان الأحمد أن لا تأثير كبيراً للقرار على الصادرات

الزراعية السورية، بل على العكس ما حصل فتح باباً واسعاً أمام الصادرات السورية إلى الأسواق العراقية، منوهاً بوجود صعوبات كانت تواجه الصادرات الزراعية

إلى لبنان حتى قبل صدور قرار وزير الزراعة اللبناني، وذلك لجهة تضمن البند الرابع من الاتفاق الموقع بين سورية ولبنان بأن تكون الصادرات الزراعية مرفقة

بشهادة صحية تضمن أنها خالية من الفيروسات، ما خلق مشكلة أمام المصدّر السوري لعدم وجود أي مخبر مختص يمنح هذه الشهادة من قبل الجانب اللبناني.

في السياق ذاته أشار رئيس غرفة زراعة دمشق وجمعية المصدرين عمر الشالط إلى أن عدد شهادات المنشأ التي منحتها الغرفة حتى نهاية الربع الأول من العام

الحالي حصد أرقاماً جيدة قياساً بالظروف الصعبة التي نعيشها، مبيناً أن قيمة شهادات المنشأ لزيت الزيتون المصدر تجاوزت الـ16 مليون دولار بوزن يزيد على 8

ملايين كيلوغرام، في حين تجاوزت قيمة شهادة المنشأ الممنوحة من الغرفة لفاكهتي البرتقال والتفاح الـ12,5 مليون دولار، ووصلت قيمة شهادات المنشأ للبندورة

المصدرة إلى ما يزيد على 3,2 ملايين دولار بوزن يزيد على 7 ملايين كغ، في حين تجاوزت قيمة الرمان المصدر إلى 1,2 مليون دولار بوزن يزيد على مليوني

كيلو غرام.

وأضاف الشالط: لدينا خطة مدروسة لتطوير آلية تصدير المنتجات الزراعية تعتمد على تنوع الأسواق من جهة، وتبسيط الإجراءات التصديرية من جهة أخرى، وذلك

بالتعاون مع الجهات المسؤولة الأخرى ولاسيما المهتمة بقطاع التصدير، والأهم البحث عن أسواق بديلة بعد قرار لبنان المفاجئ بمنع دخول الصادرات السورية إلى لبنان.