لفت المدير العام لهيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم التصدير إيهاب إسمندر إلى أهمية علاقة التجارة الخارجية بالاقتصاد الوطني من خلال ارتباط النمو الاقتصادي

ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على الاستيراد وبمقدار النقد الأجنبي المتاح لتلك الغاية من الصادرات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سمات وطبيعة قطاع التجارة الخارجية، تختلف

عن تلك التي تميز بقية قطاعات الاقتصاد، فالعديد من مشكلات هذه القطاعات تنعكس وتجد تفسيرها في التجارة الخارجية، لذا يمكن اعتبار التجارة الخارجية بمثابة

المرآة التي تعكس طبيعة الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بمعدل التبادل التجاري السوري مع العالم الخارجي أوضح إن هذا المعدل يتناول العلاقة النسبية بين صادرات الدولة ووارداتها، من خلال مقياس معدل

التبادل القيمي (الأكثر شيوعاً) والذي يمثل النسبة المئوية النقدية للصادرات إلى المستوردات.
اسمندر أشار إلى أن قيم معدل التبادل التجاري لسورية شهد بعض التحسن في عامي 2014-2015 حيث سجلت نسبة 59%، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة

المسجلة في مستويات الإنتاجية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يسهم بنحو ثلث الناتج، وزيادة إنتاج بعض المحاصيل بنحو أربعة أضعاف مستويات إنتاجيتها

السابقة، في حين أن الانخفاض الكبير في قيم معدل التبادل التجاري سجل في سنوات بداية الأزمة، إذ استمر التراجع منذ سنة 2010 نتيجة الاختلالات الاقتصادية

والإنتاجية وتزايد عبء الإنفاق والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وقد وصلت أدنى حدودها إلى ما يقارب 41,4% في عام 2013.
وبالنسبة لدرجة التركز السلعي للصادرات السورية قال اسمندر: إن الارتفاع الكبير لدرجة التركز السلعي للصادرات خلال عامي 2010 و2011 يدل على تركز

الصادرات على توليفة من السلع تشمل النفط والقطن والخضار والفواكه وزيت الزيتون والحيوانات الحية ومصنوعاتها وكذلك المنتجات الحيوانية المتنوعة إضافة إلى

الملابس والفوسفات، إذ بلغت في عام 2011 نحو 79,8% إلا أنها انخفضت خلال عامي 2012 و2013 إلى 51,6% في عام 2013، وارتفعت إلى 54,4%

خلال عام 2014، أما في عام 2015 فقد انخفض مؤشر تركز الصادرات السلعية إلى 49,4% نتيجة الاستقرار النسبي في الأوضاع العامة، والتأثير الإيجابي لبعض

الإجراءات الاقتصادية والتي ساعدت على دفع النشاط الاقتصادي.
مدير الهيئة تحدث عن سلبية ربحية الاقتصاد السوري خلال عامي 2010 - 2015 لانخفاض القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مقارنة بالقيمة

المضافة المستوردة، ما يفسح المجال لقبول نسبي لنتائج الربحية استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية، في حين ارتفعت عام 2015 صادرات المواد المصنعة

بنسبة 20% عن عام 2014، نتيجة عودة عدد من المصانع للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مع بداية العام، بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام بنسبة 17،8% .
 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات