كلما خسرت الليرة من قيمتها، كل ما خسر السوريون من أجورهم، حيث يرتفع مستوى الأسعار، وتزداد الأرباح، بمقدار ما تنخفض القيمة الحقيقية للأجور.

والليرة تخسر من قيمتها عندما يتباطأ الإنتاج، والإنتاج يتراجع عندما ترتفع التكاليف، والتكاليف ترتفع بشكل حاد، كلما ارتفعت أسعار المحروقات، وقوى الفساد رفعت أسعار المحروقات..

الليرة كذلك تخسر من قيمتها عندما يزداد ضخ النقود، دون أن يكون هناك إنتاج يغطي هذا الضخ، قوى الفساد الليبرالية سوف تضخ كتلة نقدية بالتعويض المعيشي 7500 ليرة، تقارب 225 مليار ليرة إذا اعتبرنا أن عدد الموظفين في القطاع العام لا يزال 2,5 مليون عامل، وفق آخر تصريح للحلقي رئيس الحكومة السابق، في شهر 5-2014، وهذه الكتلة النقدية ستزيد أيضاً من مستوى الأسعار لأنها تقلل من قيمة الليرة.

إذا خلال أسبوع واحد السياسات الليبرالية تقر قرارين، يؤديان بشكل مباشر إلى خسارة الليرة لقيمتها، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وتخفيض الأجور، وزيادة الأرباح.

وهذه السياسات أتت عقب الحديث والخطابات عن (قوة الاقتصاد) و(قوة الليرة) و(فعالية السياسات النقدية)..

فما نفع تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إن كانت الليرة تخسر قيمتها الحقيقية، أي قدرتها على تأمين حاجات المستهلكين، والمنتجين؟!

إن هذه الإجراءات تعطي الإشارة للسوق، بأن الليرة قد تلقت ضربات قاسية في قيمتها الحقيقية، وهذا ما سيدفع نحو مزيد من التحويل من ليرة لدولار، في اللحظة التي ينحسر فيها ضخ الدولار، أو يحصل أي اضطراب..

وعليه كلما سمعنا تصريحاً حول (حماية الليرة)، أو (تخفيض سعر الصرف)، أو (قوة الاقتصاد)، أو (تحسين مستوى المعيشة).. علينا أن (نتعوذ ونبسمل)..

لأن الليرة والاقتصاد الوطني، ومصير البلاد والعباد، لا يزال إلى اليوم متحكماً به من قبل قوى الفساد، التي تسعى بحسم إلى مزيد من إضعاف قوة الاقتصاد، بإضعاف أعمدته الأساسية: الليرة والشعب، كلما أحست بالخطر، واقتراب الوقت الذي لن تستطيع فيه أن تكون بكامل سطوتها وغطرستها وتحكمها بموارد البلاد..