سيريا ديلي نيوز- حلب - منهل عنجريني

حلب عاصمة الاقتصاد السوري , هكذا كانت تعرف , وعلى مايبدو أنها مازالت ولكنّها بطرق أخرى , فأي محافظة سورية تهدر 2 مليار ليرة سورية تقريبا شهريّا للحصول على الكهرباء ؟! نعم هي حلب , المدينة المنكوبة والتي مازالت غنية في تجارتها الداخلية حتى في أزماتها , سوء الوضع الخدمي ونقص المياه والكهرباء وقطع طريق خناصر والحصار على مرّ الأزمة السورية ,ساهمت كثيرا بإنشاء بدائل كالسوق السوداء وظهور دواعش الداخل لاستغلال الازمات كل ذلك كان على حساب المواطن الحلبي . بدأت أزمة الحلبيين مع دخول المسلحين الى المدينة في منتصف 2012 ,

ومنها سيطرة المسلحين على المنشئآت الحيوية كمحطات المياه والكهرباء (المحطة الحرارية والزربة والخفسة) في ارياف المدينة واستغلال تلك المحطات كوسيلة ضغط على المدنيين بين الحين والآخر , مما اضطر الحلبي للجوء الى طرق بديلة لحلّ ما آلت اليه حاله بسبب الحرب ولاسيما انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة , فظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير وكان الحل مؤقتا لحين إخراج المدينة من ظلام دام أكثر من عامين ,

وكان لمحافظة حلب دور في تحديد اسعار الامبيرات في السوق وذلك بإصدار قوانين لضبط اسعار الامبيرات وتحديد كمية المازوت المستهلكة للمولدات اضافة الى ترخيصها , لم تضبط الاسعار منذ بدء العمل عليها حتى بالرغم من توجيه المحافظة الى ذلك , لأن نظام المولدات من اساسه يعتبر حل بديل مؤقت وليس دائم , وكان الطرح آنذاك لحين ايجاد حل وصول التيار الكهربائي الحكومي الى المدينة ولكن دون جدوى أو حلّ حقيقي من قبل الحكومة أقله الى حد الآن , خاصّة وأن المشاريع التي طرحت وأقيمت لم تصل الى النتيجة المطلوبة , فما جرى في الخط الذهبي والذي يمر من حماه الى حلب عبر طريق خناصر خجولا وربما سوء في التدابير , والذي وصل كلفته (600 مليون ليرة سورية خلال الثمان أشهر) ولم يزود المدينة الا بـ 10 ميغا واط , علما أن المدينة لتستطيع استعادة وضعها السابق "كهربائيا" يكفيها 60 ميغا واط تزود حاليا منها كمية لاتتعدا 15 ميغا واط جميعها يذهب الى الخطوط الأمنية والمشافي و الدوائر الحكومية وساعة الى الاحياء الغربية لمدينة حلب وبشكل متتالي إن وجد او زودت المدينة بالكهرباء, أما فيما يخصّ المحطة الحرارية الى حد الآن لايوجد لها حلّ ولا أي بصيص أمل على إعادة تفعيلها بالمنظور القريب .

فيما يخص قضية سرقة المليون ليتر من المازوت مازالت التحقيقات مستمرّة في ملاحقة من يقف وراء سرقات المازوت منهم "رشيد غباش "عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب!! الغريب في الأمر قرار محافظة حلب في هذه الظروف تعديل سعر الأمبير بعد زيادة سعر المحروقات ليصل الى 1000 ليرة سورية للأمبير الواحد بدلا من 750 ل.س بعيد قرار رفع اسعار المحروقات ومن المتعارف في الشارع الحلبي عدم التزام أسواق الامبيرات في المدينة بهذه الاسعار حتى الآن وبدلا من إيجاد حل او أقلها تزويد مولدّات الامبير بالكمية الكاملة إجبار أصحاب المولدات لشراء نصف الكمية الاخرى من السوق السوداء بسعر 280 ليرة سورية لليتر الواحد علما أنه لو تم ذلك فسينخفض سعر الأمبير الى النصف وعلى ما يبدو أن هذه العملية أي طريقة تزويد المحافظة بنصف الكمية تشجع وتحرّك السوق السوداء في تجارة مادة المازوت !!! . أثناء بحثنا عن تفاصيل الموضوع وخلفيات المولّدات واجهنا سؤالنا لمدير الرخص المولدات في المحافظة عن عدد المولدات وذكر بأن عدد المولدات المرخصّة فقط 1000 مولّدة وعند قيامنا بعمل إحصائية لمتوسط كمية هدر المولد ذو استطاعة 1000 أمبير شهريا 3000 لتر من المازوت يزود 600 أمبير تقريبا وهذا يعني 3 ملايين ليتر من المازوت شهريا أي 500000 ليرة سورية شهريا فقط في المازوت وتساوي نصف مليار ليرة سورية شهريا وهذه الإحصائية لاتشمل المولدات الغير مرخصة وأثناء البحث ايضا أكتشفنا بأن الرقم في السادكوب بعيد عن ذلك ويفرق في ذلك مايقارب المليون ليتر من المازوت مسجلة في توزيع مولدات غير معروفة المصدر !!! يبقى هناك العديد من الأسئلة هو مدى جديّة المحافظة والحكومة في حلّ أزمة الكهرباء من جهة ومن جهة أخرى لماذا لاتزود المحافظة الكمية الكاملة لأصحاب المولدات .. لماذا لا لاتتابع مديرية التموين عدم التزام أصحاب المولدات بالسعر المفروض.. من يزود السوق السوداء بالمحروقات ؟!! متى ستنتهي حالة تبادل التهم بين المواطن وصاحب مولدة الأمبير ...!