أوضح وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، خسائر قطاع النفط في سورية جرّاء الأزمة، بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 62 مليار دولار.

لافتاً إلى الحاجة لـ2.4 مليار دولار سنوياً من أجل تأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر الخط الائتماني الإيراني، لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.

جاء ذلك، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني لـ”مجلس الشعب” برئاسة هدية عباس.

وأضاف وزير النفط، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوياته نهاية آذار الماضي، ساعد في تحمّل الأعباء لتأمين المشتقات، حيث بقيت أسعارها ضمن الحدود المقبولة.

لافتاً إلى أن وزارته كانت بصدد دراسة تخفيض أسعار المحروقات، لأن أسعار التكلفة كانت أقل من سعر المبيع، إلا أن ارتفاع أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية أدى لتعديل الأسعار، وفي حال انخفاض الأسعار العالمية ستتم إعادة النظر في أسعار المحروقات وخفضها مجدداً.

بدوره، ذكر وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن المنطقة الشرقية كانت تشكّل المورد الاقتصادي الرئيسي لسورية، وخروجها عن السيطرة أدى لضرر كبير في الاقتصاد الوطني.

وبيّن إسماعيل، أن النفط كان يشكل 38% من إيرادات خزينة الدولة قبل الأزمة، أما الآن فيتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، إضافةً لتدنّي المنتجات الزراعية وكمياتها.

مبيّناً أن المصدر الوحيد للخزينة حالياً، يعتمد على الرسوم والضرائب وموارد بعض المؤسسات العامة الرابحة.