أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب حرص الوزارة على التعاون مع غرفة التجارة لدراسة كافة الصعوبات التي تواجه التجار، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة عن الوزارة غالباً ما تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة،

كما أن القرار 1282 متضمن في القانون رقم 14 وقد أخذ وقتاً طويلاً لإصداره بعد مناقشته مع الغرف.‏

كلام شعيب جاء خلال ندوة أقامتها غرفة تجارة دمشق يوم أمس لشرح مضمون القرار 1282 المتضمن قواعد التصرف بالسلع المضبوطة بالمصادرة أو الحجز في حال المخالفة حيث نص القرار المذكور على أنه في حال مخالفة أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية تحجز كامل البضاعة فوراً.‏

غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق قال: ما زلنا في حالة من عدم استقرار لسعر صرف القطع الأجنبي كما أن التكاليف غير المنظورة لا تعد ولا تحصى، منتقداً القرار الصادر بحجز البضاعة ومصادرتها لأنه سيكون لها تأثير سلبي على حركة السوق في حال التطبيق طالما أن هناك مخالفة قيمتها 150 ليرة، وعليه لماذا يتم حجز البضاعة ومصادرتها، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم حالياً بسبر وسطي للأسعار لأكثر من خمسين مادة أساسية وبشكل أسبوعي، ونقوم بإرسالها ضمن قوائم إلى وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، ونحن كغرفة نتمنى أن يؤخذ وسطي هذه الأسعار بعين الاعتبار في موضوع إصدار الصكوك السعرية لأي سلعة لأنها معتمدة من أرض الواقع ومن مصادر متعددة.‏

بدوره مدير الأسعار بالوزارة باسل صالح أوضح أن قيمة السلعة تعادل 90 بالمئة منها كمادة و10 بالمئة فقط تتعلق بالرسم الجمركي وأجور الإنفاق والنقل، مؤكداً أن كل الزيادات الطارئة على الأسعار نتيجة ارتفاع سعر مادة المازوت لا تتعدى 10 بالمئة وهذا لا يعطي مبرراً لإنعكاسها على كامل قيمة السلعة وكل زيادة تحمل في طياتها عبء إضافي ستؤخذ بعين الاعتبار كما أن أي زيادة خارج هذا الإطار سيكون القرار 1282 هو الحكم والمفصل، مبيناً أن الوزارة حريصة على إيضاح هذا الأمر للمواطنين كي لا يتم استغلالهم من قبل بعض التجار.‏

من جهته أكد باسل الطحان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن المخالفات المبينة في نص القرار موجودة في القانون رقم 14، وسيتم تطبيق القرار على المخالفين وذلك بناء على توجيهات حكومية تشدد على محاسبة المخالفين، مبيناً أن التي تكون تكاليفها مسجلة بشكل نظامي لن تكون مخالفة، وهذا ما تحدده البيانات الموجودة على الصك السعري، مشيراً إلى أن مواد سلع السلة الغذائية فقط هي من يشملها القرار.‏

ولفت طحان إلى أن تكثيف حملات مراقبة الأسواق انطلق بداية مع تعديل سعر صرف الدولار ثم تعززت مع بداية شهر رمضان المبارك داعياً التجار والمعنيين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة والأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة الداخلية.‏