تابع مجلس الشعب أعمال جلسته الثانية للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني حيث تركز النقاش مع الفريق الاقتصادي في الحكومة حول مبررات قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة لتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وفي مداخلته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس “إن انخفاض أسعار النفط عالميا لا سيما في شهر آذار الماضي ساعد في تحمل أعباء تأمين المشتقات النفطية وكنا بصدد دراسة تخفيض أسعار المحروقات لكن مع ارتفاع أسعار الصرف والأسعار العالمية لاحقا برزت الحاجة لرفع أسعارها” مشيرا إلى أنه وبناء على تغير المعايير يمكن أن “تعدل أسعار المحروقات ويعاد النظر بها من جديد”.
بدوره ذكر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسورية و”استهدافها جزء من المخطط التآمري ويسعى بالدرجة الأولى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

ولفت وزير المالية إلى وجود خلل بين العرض والطلب على بعض السلع فسورية بعد أن كانت مصدرة للحبوب أصبحت تعاني من زيادة مستورداتها على حساب الصادرات منها وبالتالي استخدام الاحتياطات لتلبية الاحتياجات فضلا عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي طالت المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة.

وقال اسماعيل إن “النفط كان يشكل 38 بالمئة من إيرادات الخزينة قبل الأزمة والآن يتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية إضافة إلى تدني المنتجات الزراعية وكمياتها” مبينا أن المصدر الوحيد للخزينة حاليا يعتمد على “الرسوم والضرائب وموارد بعض المؤسسات العامة الرابحة”.

ووصف وزير المالية سعر الصرف الحالي والوضع النقدي في ظل الحرب الإرهابية التي تعانيها سورية بـ “الممتاز” معتبرا أن “ما قامت به الحكومة من إجراءات تدخلية مؤخرا في سوق القطع الأجنبي كان محاولة مهمة لضبط السوق خاصة مع وجود عجز بالموازنة وبالتالي تمويل بالعجز”.

وقال اسماعيل .. “إن هناك محاولات دائمة للموازنة بين الاحتياجات الأساسية وإمكانيات التمويل لاستجرارها وإن ما دفعته الحكومة عبر التعويض المعيشي أكبر مما تحققه من وفورات رفع أسعار المشتقات النفطية”.

من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكد أن تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية لا يحظى أي تأييد في كل المراحل كونه يمس معيشة المواطن بشكل مباشر لكن “ارتفاع أسعار النفط عالميا هو الذي استدعى ذلك” وهو “خيار إجباري” لا سيما أن سورية أصبحت خلال الفترة الراهنة تستورد القمح والمشتقات النفطية مقابل انخفاض حجم التصدير.

بدوره لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين إلى “أن الوزارة لن تتساهل بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطنين عبر الإجراءات العقابية والجزائية” مبينا أن الوزارة اعتمدت “حلولا إبداعية” من خلال الحجز على البضائع في حالات الاحتكار والبيع بسعر زائد وقد نظمت 900 إغلاق وأكثر من 5 آلاف ضبط خلال عشرين يوما.

وأضاف شاهين إن الوزارة تعمل على تأمين المواد الغذائية الأساسية عبر التوسع بإحداث مؤسساتها جغرافيا إضافة إلى تسيير سيارات في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وكانت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أعلنت في نهاية جلسة المجلس أمس أنها دعت الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور جلسة اليوم لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بهموم المواطنين واحتياجاتهم كما شدد الأعضاء خلال الجلسة ذاتها على ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين ودراسة مدى انعكاسها على حياتهم والتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر.