مناقشة بيانات شركة محروقات المسؤولة عن قطاع المشتقات النفطية من حيث شراء مستلزمات وتوزيعها، تسمح بطرح العديد من التساؤلات المنطقية، وتؤكد أن بعضاً من الوضوح في بيانات تكلفة ودعم المشتقات ضروري، وتحديداً أننا لا نأخذ معلومات حول قطاع المحروقات إلا من تصريحات مقتضبة من حين لآخر، بينما نعطي الجزء الهام من أجورنا كنتائج لواقع هذه القطاع ومحاولات الحكومة تخفيف العبء عن كاهلها، وتحميله على كاهلنا.

وزارة النفط  تبرر دائماً، أن الأسباب وراء الرفع هي تخفيض النفقات الحكومية، ترشيد الاستهلاك، ومنع الفساد والتهريب. فهل الاستهلاك فائض والمواطنون يسرفون!؟، وهل نفقات الحكومة بالضخامة التي تطرح؟ وماذا عن الفساد؟

بحسب الوثيقة التي حصل موقع سيريا ديلي نيوز على نسخة منها تؤكد أن النفط موجود ومتوفرمنذ اكثر من ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة الخام المستورد والمشتقات المستوردة للأعوام 2013 – 2014-2015 – والربع الأول من العام الحالي 5،435،662،516،55 دولار أمريكي أي ما يعادل 992،293،585،656،08 ليرة سورية.

وتوزعت القيمة ما بين نفط خام استورد عبر خط التسهيل الائتماني ومشتقات نفطية .

 حيث وصلت كميات النفط الخام لـ68،467،832 برميل نفط بقيمة 5،250،665،787 دولار أمريكي أي ما يعادل 992،108،588،927 ليرة سورية.

في حين وصلت كمية المشتقات النفطية المستوردة وفق التسهيل الائتماني لـ 214،010 طن متري بقيمة   184،996،729،17 دولار أمريكي وتعادل 24،476،735،886 ليرة سورية،

ذلك وفق بوالص الشحن ودون أكلاف مرفئي.

وكان السوريون قد قاموا بعمليات الترشيد في الاستهلاك منذ بداية الأزمة في سورية، حيث انخفض استهلاك المحروقات الرئيسية بشكل كبير، البنزين بنسبة 61% والمازوت بنسبة 64% تقريباً، عن عام 2010، وتهدف الحكومة في مزيد من الترشيد، قد أنجزه المواطنون والأسر السورية وخفضوا استهلاكهم أكثر من النصف.

 أما بالنسبة للنفقات الحكومية، فإن الحكومة تطرح أرقاماً مخيفة حول حجم الدعم الاجتماعي، فهي تقول بأنها دعمت السوريين حيث أن حجم الدعم للمازوت والبنزين يفترض أن يحتسب من: (تكلفة مشتريات الحكومة الداخلية من المادة + مستورداتها) مطروحاً منه (مبيعاتها الداخلية + التصدير + ما تبقى من مخزون في نهاية العام تستطيع استخدامه في عام لاحق).