كشفت وثيقة صادرة عن جهة حكومية أعددتها المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، عن وجود ديون بذمة العديد من الوزرات والجهات العامة لشركة المحروقات قدرها 416،503،717 ألف ليرة سورية عن الأعوام الثلاث السابقة و بداية العام الحالي.

وبحسب الوثيقة التي حصل موقع "سيريا ديلي نيوز" على نسخة منها فأن الجهات التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها هي قيمة استجرارات إدارة الوقود بمبلغ 77،458،128 ألف ليرة سورية واستجرارات القوى الجوية بمبلغ قدره 33،514،753 ألف ليرة سورية ووزارة الكهرباء والصناعة بمبلغ قدره 302،656،836 ألف ليرة سورية ومؤسسة الطيران السورية بمبلغ قدره 2،874،000 ألف ليرة سورية.

وفي سياق متصل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة.

وأشارت القرارات الى أنه يخضع مخالفو أحكام هذه القرارات للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 على أن تطبق اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح يوم الجمعة 17-6-2016.

وفي تصريح خاص لموقع سيريا ديلي نيوز أكد الدكتور سنان ديب باحث اقتصادي أن قرار الارتفاع هو المفاجأة كانت من حيث التوقيت بحيث أن هذه الحكومة بمثابة تصريف اعمال ويجب أن لا نتصدى لقرارات بغاية الأهمية نظرا لانعكاساتها التضخمية لكونها تمس ثلاثة مواقع ذات أهمية مركزية وقصوى على زيادة التكلفة لكل الموارد والسلع ولوسائل النقل والمواصلات في ظل ظروف معيشية خانقة من جهة وفي ظل توصيف من أعلى سلطة لخطر الارهاب الاقتصادي الذي ركز عليه بعد التغلب على الارهاب المسلح ومفاجئة التوقيت بعد الهبوط المفاجئ للدولار وتدخل المركزي لتثبيت سعره الكلي من السوق السوداء لكثير ومع تصريحات حاكم المصرف بزيادة العملة الصعبة لدى المصرف نتيجة زيادة الحوالات.

وأشار ديب إلى ان الاسعار السابقة لهذه المواد كانت نفسها عندما كان سعر برميل النفط حوالي 130دولار واستمرت بعد هبوطه لحوالي 40دولار وكانت اعلى من أغلب الدول فكيف بعد هذه الزيادة التي ستنعكس على أغلب اسعار المواد وستكرس التضخم الحاصل نتيجة عدم الثقة بالنتائج لوزارة حماية المستهلك التي كانت تلعب بالرشى والتغاضي والتعالي عن سوء سلوكيات التجار ولذلك دور مؤسسات التدخل الايجابي المفرغ من قبل محتكري المواد من التجار لتكون هاتين المؤسستين مكرستين للأسعار الخيالية بدلا من أن تكون موازنة للسعر

بشكل عام الغاية من هذا الرفع مجهولة هناك سلوك خطأ لتخفيف الاستهلاك في هذه المواد نتيجة توسع العمليات العسكرية وبالتالي ازدياد الطلب ام لتصعيب استجراره للمناطق الخارجة عن السيطرة او هل هو مراضاة لمن يستورد هذه المواد من التجار

وقال ديب، وان كان هناك اضافة 7500 ل. س على الرواتب فهي غير كافية ولا تسد الا جزء بسيط امام متطلبات الحياة وامام ملايين النازحين ونصفهم من العاطلين

لذلك فأن أغلب المواطنين بحاجة لإعادة الدعم المسلوب وغير قادرين على الاستمرار بدعم اسعار السلع وامام هذه الزيادة لأسعار الوقود سيكون حجم الدعم الذي يقدمه المواطن لمستوردي السلع فوق طاقاته وقدرة تحمله واستيعاب صبره