كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أن 4525 تاجراً مخالفاً بدمشق بادروا لتسوية مخالفاتهم منذ بداية العام الحالي وأن إجمالي قيم هذه المخالفات تجاوز 113 مليون ليرة، مبيناً أن تفويض المديرية بتنفيذ الإغلاقات الإدارية دفع بزيادة المبادرة لدى التجار المخالفين لتسوية مخالفاتهم والمصالحة عليها رغم رفع القانون الجديد قيمة التسوية من 10 آلاف ليرة إلى 25 ألف ليرة إلا أن التاجر يرى أن حالة إغلاق المحل أو المنشأة إجراء أقسى وأشد لما يفوته عليه من تحقيق أرباح ومبيعات يومية لذلك يفضل المخالف الإسراع بتسوية مخالفته قبل انتهاء الوقت المحدد وتنفيذ حالة الإغلاق الإداري بحق منشأته.

وحول حجم المخالفات خلال شهر رمضان أوضح المدير أنه تم إغلاق 20 محلاً تجارياً منذ بداية شهر رمضان وإحالة 4 تجار مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة مثل التلاعب بالمواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة منها ضبط تهريب 12 كيس من الدقيق التمويني في أحد الأفران الخاصة بمنطقة الشيخ محي الدين.

كما بين بحسب صحيفة الوطن أن هناك توجيهاً لعناصر حماية المستهلك بالتوسع في سحب العينات من الأسواق خاصة للمواد الغذائية حيث بلغت نسبة المخالفة للعينات التي تم سحبها منذ بداية شهر رمضان  25% حيث تم سحب نحو 69 عينة نحو ربعها مخالف.

بينما بلغت إجمالي الضبوط التي نظمتها دوريات حماية المستهلك منذ بداية رمضان 523 ضبطاً في مختلف مناطق وأسواق دمشق معظمها تتصل بالبيع بسعر زائد أو عدم تداول الفواتير النظامية أو عدم الإعلان عن الأسعار وغيرها

وعن مدى استقرار الأسعار بين أن التجار يربطون أسعارهم بأسعار صرف الليرة أمام الدولار