في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية واستهداف البنى التحتية الكهربائية والنفطية ، عملت وزارة الكهرباء على تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء من نظم الطاقات المتجددة ( الشمسية – الريحية –الكتلة الحيوية ) وأصدرت كل القوانين اللازمة لتشجيع المستثمرين الراغبين بإقامة هذه المشاريع وكان آخر هذه الإجراءات إصدار القرار رقم /1763 / والذي جاء تعديلاً للقرار( 16202) لعام 2011 العامل على تحسين ظروف الاستثمار والتشغيل للمحطات الكهربائية التي سيقوم بإنشائها المستثمرون من القطاع الخاص حيث أن القرار الجديد يتضمن تعديل أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.

ويعتبر القرار الجديد نقلة نوعية لتشجيع هذه الاستثمارات في سورية لأهميته في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد للكهرباء عاملة على الطاقات المتجددة التي تصب مباشرة في شبكات توزيع الكهرباء لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري . وانطلاقاً من هذا عقد المعنيون اليوم في وزارة الكهرباء اجتماعاً نوعياً لتحديد الآلية التنفيذية لتطبيق قرار التعرفة الجديد بما يضمن تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإعداد الآلية الفنية لتنفيذ هذه المشاريع بدءاً من تركيب عدادات التقاص الخاصة التي تضمن قياس كميات الطاقة المحقونة بالشبكة وغيرها من مستلزمات العمل لهذه المشاريع ، وضرورة تنفيذ حملة إعلامية مكثفة تهدف إلى تعريف الأخوة المستثمرين وأصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والمشتركين المنزليين بالجدوى الاقتصادية للأسعار التشجيعية الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً وأثرها الإيجابي على صعيد الاقتصاد الوطني ، حيث سينخفض الطلب على الوقود الأحفوري ( الفيول أويل والغاز ) اللازمين لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية . الجدير بالذكر أن أهم مايميز هذا القرار هو اعتماد عملة اليورو في تحديد أسعار الكهرباء المنتجه من الطاقات المتجددة ( الشمسيه - الريحية - طاقة الكتلة الحيوية ) التي يمكن للقطاع الخاص إنتاجها وبيعها لوزارة الكهرباء على أن يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق، وذلك وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة (لواقط كهروضوئية – مزارع كهروريحية - طاقة الكتلة الحيوية ) ، مما قد يخفف نسبة المخاطرة لدى المستثمر بسبب تقلبات أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى اعتماد طريقة التسعيرة الثابتة بدلاً من التسعيرة المتدرجة التي كانت معتمدة في القرار السابق، حيث تبقى الأسعار طول مدة اتفاقية شراء الكهرباء، ما قد يعطي المستثمر وضوحاً أكبر في قيمة الايرادات المالية للمشروع .

وحول الأسعار الجديدة للكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة فقد تم تحديد سعر كيلو الكهرباء المنتج من الطاقه الشمسيه( الكهروضوئية ) بـ 63 ليره سوريه للحد الاعلى وبـ 56 ليره للحد الأدنى، اما الكهرباء المنتجه من طاقة الكتلة الحيوية فقد تم تحديد سعر الكيلو واط منها بـ 53 ليره للحد الاعلى وبـ 38 ليره للحد الادنى، اما الكهرباء المنتجه من طاقة الرياح فقد تم تحديد سعر شراء الكيلو وات منها بـ 43 ليره سورية.

حيث أنه يمكن لأي مشترك لديه انتاج من الطاقات المتجددة ان يبيع الفائض لديه الى الدولة من خلال الربط مع الشبكة ويسدد له قيمة الطاقة المحقونة وفق الاسعار الواردة في القرار. وختاماً نذكر ان وزارة الكهرباء توفر كافة التسهيلات الإدارية للترخيص لمثل هذه المشاريع من خلال اجراءات مبسطة وسريعة، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم الفني مجاناً لكافة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال