كشف نقيب الصيادلة محمود الحسن، أن نسبة تأجير شهادات الصيادلة تراجعت في ظل الأزمة إلى 90%، حيث تم ضبط عدد لا بأس به من الأشخاص المستأجِرين للشهادة، وأُحيل المؤجّرون إلى “مجلس التأديب”، فيما أُحيل الأشخاص المستأجرين وليسوا صيادلة إلى القضاء.

وقال الحسن: “إن مهنة الصيدلة هي مهنة إنسانية لها جانب تجاري عبر بيع الأدوية لمحتاجيها، فمن الطبيعي أن يكون هناك مساعدون للصيادلة، لا يحقّ لهم أن يصرفوا وصفات طبية، وفي الوقت الراهن لم يعد مقبولاً عدم وجود مقدّم للخدمة الصحية في الصيدلية”.

مشدّداً على تسيير دوريات مراقبة على الصيدليات، لضبط الحالات المخالِفة إذ أن تشغيل أشخاص غير صيادلة في المهنة يعتبر مخالفاً للقانون، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة لن تكون موجودة في المرحلة القادمة، كما أن الكثير من الصيادلة بدؤوا يعملون بشهاداتهم نتيجة ظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها.

يذكر أن، “نقابة صيادلة سورية” دعت مؤخراً لاعتماد اللصاقة الليزرية، على مختلف أصناف الأدوية المحلية أو المستوردة، لمكافحة ظاهرة بيع الأدوية المزوّرة والمهرّبة، أو التي تدخل إلى البلد بطرق مختلفة وغير مشروعة.