أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب بموجبه من جميع الجهات العامة (وبما لا يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010) في حال وجود أي ممتلكات أو أموال منقولة أو غير منقولة عائدة لشركة (كارينتيريا كاستانيا الإيطالية)
إبلاغ المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لاستيفاء حقوقها أصولاً.
يذكر أن التعميم جاء بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن موضوع الخلاف الحاصل بين المؤسسة النسيجية والشركة الإيطالية المذكورة بشأن تنفيذ العقد رقم /76/ تاريخ 7/8/1976 لإنشاء معمل للغزل في الحسكة المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن في منطوقه أحقية المؤسسة المدعية بالتقابل في استرداد مبلغ وقدره 2,367 مليون دولار أمريكي.