في خطوة ستنعكس سلباً على الفلاح السوري وإنتاجه قررت وزارة الزراعة اللبنانية منع دخول الخضار والفواكه السورية إلى لبنان ..حيث وجّه وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب كتاباً برقم 3461/3 تاريخ 7-6-2016 إلى الجهات اللبنانية المختصة طلب بموجبه منع إدخال أي شاحنة  تحمل خضار وفواكه من منشأ سوري إلى لبنان من الآن ولغاية 1-2-2017 على أن يسمح بعد التاريخ المذكور بالدخول فقط للشاحنات التي تحصل على إجازة مسبقة من وزارة الزراعة اللبنانية.
وورد في الكتاب أن قرار المنع جاء نتيجة لإغراق السوق اللبنانية بالبضاعة السورية من الخضار والفواكه مايسبب ضرراً على المزارعين اللبنانيين.

وقال الوزير شهيب لمصدر إعلامي: " الهدف من القرار هو حماية المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصا في شهر  رمضان المبارك، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار من سوريا الأسواق المحلية، ما عكس ضررا كبيرا على المزارع اللبناني".
ولفت شهيب إلى أنه سجل تدفق غير مسبوق للمحاصيل السورية إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.
وشدد شهيب على أن قراره سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين تصريف إنتاجهم في الداخل، بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى إلى تعرض منتجاتهم لحالة من الاختناق والكساد.
كما اعتبر شهيب أن أي قرار سوري مضاد بإقفال الحدود أمام الشاحنات اللبنانية لن يكون مؤثرا لأن سوريا لم تعد ممرا لمعظم المنتجات الزراعية اللبنانية، بعدما جرى تأمين بديل بحري لها، باستثناء محاصيل الموز والحمضيات.
في المقابل، أبلغ السفير السوري في لبنان على عبد الكريم على، أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بوقف إدخال الشاحنات القادمة من سوريا، يستدعي مراجعة سريعة تراعي مصلحتي لبنان وسوريا، لأن ما حصل ليس فيه مصلحة لأي من البلدين.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر وزارية سورية أن الإجراء الصادر عن الوزير شهيب لن يمر من دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعا، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل.
وأوضحت المصادر أن الرد سيتدرج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولا إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامهامع إماكانية تصعيد حدة هذه الإجراءات.
هذا وتعمل وزارات الإقتصاد والزراعة والمالية  السورية التي علمت بالقرار اليوم الأربعاء غلى دراسة  منعكساته من كافة الجوانب تمهيداً لإتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها إجبار السلطات اللبنانية لإعادة النظر بقرار المنع وإلغائه