أطلقت “وزارة العدل” اليوم مشروعَي إصدار الوكالات العدلية إلكترونياً، وديوان النسخ الإلكتروني، بحضور رئيس “مجلس الوزراء” "وائل الحلقي".

وأوضح الحلقي، أن المشروعَين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي حيث بدأت “وزارة العدل” بأرشفة وثائق كاتب بالعدل، ووصلت اليوم إلى إطلاق هذه الوثائق بشكلها الإلكتروني، بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق، ولضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، حسب قوله.

مبيّناً أن البرنامج يحقّق الربط بين الوزارات المختصّة، عبر الدخول إلى موقع “وزارة العدل” والوصول للوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصّة، ولا سيما “وزارة الإدارة المحلية” من خلال المصالح العقارية و”وزارة النقل”، على أن يكون هناك في مراحل لاحقة تعاون بهذا الخصوص مع وزارتي “المالية” و”الداخلية” في السجل المدني.

وحول ديوان النسخ الإلكتروني، لفت رئيس الحكومة إلى أنه يمكن الوصول إلى قرارات المحاكم البدائية بدايةً، وصولاً إلى قرارات المحاكم الأخرى، حيث تستطيع “وزارة العدل” الاطّلاع على قرارات هذه المحاكم بدايةً بشكل مناطقي أو محلّي مثلاً بدمشق أو ريفها، ومن ثم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى.

في حين، يهدف ديوان النسخ الإلكتروني إلى حماية الأحكام القضائية عبر ترتيبها وسهولة الرجوع لها، حيث تُحفظ هذه الأحكام على مخدّم خاص في الوزارة، بحيث يمكن الرجوع إليها في الوقت المناسب، كما يسهل حفظ الأحكام الصادرة في العدليات، إضافةً إلى الاطلاع على أعمال المحاكم إحصائياً، ومعرفة ماهية الدعاوى المنظورة في كل عدلية وأهميتها، حسب ما ذكر الحلقي.

بدوره، أشار معاون وزير العدل "تيسير الصمادي"، أنه يصل عدد الوكالات المؤرشفة في عدليات المحافظات المختلفة لنحو 5 ملايين وثيقة، حيث يدقّق فريق من الوزارة الوكالات المدخلة من قبل فريق الجامعة.

مشيراً إلى أنه سيتم الإصدار الآلي للوكالات قريباً على ورق ذي مواصفات أمنية خاصة، حيث يقلّص هذا المشروع عمليات تزوير الوكالات إلى درجة الصفر تقريباً.

وعن مشروع ديوان النسخ الإلكتروني، بيّن معاون الوزير أن الوزارة عمدت وبالتعاون مع “المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا” إلى إعداد برنامج مخصّص لحماية الأحكام القضائية وترتيبها وسهولة الرجوع إليها.

يذكر أن، “وزارة العدل” أصدرت في شباط 2015، تعميماً أوجب على القضاة الناظرين بدعاوى تثبيت بيع العقار، أن يقوموا بإجراء الكشف الحسي على العقار، بعد التحقيق المنشور على موقع “الاقتصادي” حول تزوير البيوع العقارية تحت عنوان “الاغتراب المزدوج“.