أشار وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني إلى وجود مؤسسات عالمية مختصة بالاعتراف العالمي بالشهادات الجامعية تنتظر من الحكومة السورية ممثلة بوزارة التعليم العالي تزويدها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الشهادة الجامعية السورية لافتاً إلى أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لصون الشهادة السورية وفي مقدمتها الاختبارات الوطنية الموحدة.

وفي تصريح على هامش افتتاح مؤتمر (دور القياس والتقويم في جودة التعليم العالي) الذي عقد أمس الأول بجامعة القلمون الخاصة لفت المارديني إلى أنه من خلال عقد جلسات متعددة حول القياس والتقويم وبالاستعانة مع الخبرات الموجودة على الساحة السورية تمكنا من وضع إجراءات تحكم قضية جودة الشهادة السورية المعتد بها عالميا من خلال اتباع ضبط المدخلات التعليمية متمثلة بالسنة التحضيرية للكليات الطبية ولاحقا الهندسية وكانت الإستراتيجية المكملة لقياس المخرجات التعليمية توسيع الامتحانات الوطنية المطبقة في الكليات الطبية والعمارة والمعلوماتية لتشمل كليات أخرى وهو متطلب عالمي وليس محلياً مشيراً إلى أن الوزارة راضية عن سير الامتحانات الوطنية الموحدة وتسعى لتطويرها بما يتناسب وسمعة الشهادة السورية.

وأكد الوزير أن جميع القرارات التي اتخذت لضبط مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها جرى نقاشها بعمق من خلال لجان نوعية ولم تكن قرارات ارتجالية معتبرا عملية القياس والتقويم مكملة للعملية التعليمية حيث أخذت بعدا آخر خلال فترة الحرب وتركت آثاراً كبيرة على الجامعات الحكومية والخاصة ولكن بجهود الكوادر الوطنية ومركز القياس والتقويم في الوزارة تم تجنب معظم الإشكالات التي ألمت بالتعليم العالي نتيجة تخريب البنية وتهجير الكوادر العلمية الأمر الذي انعكس سلبا على جودة المخرجات التعليمية.

بدورها بينت مديرة مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش أن الأزمة وضعت الشهادة السورية تحت المجهر مشيرة إلى أن التصنيف المتدني الذي تم وضعه لسورية خلال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط عام 2011 وضع الوزارة في موقع المسؤولية وخلال ثلاثة أسابيع تم العمل لإقناع القائمين بأن لدى التعليم العالي إدارة معيارية متمثلة بالامتحانات الوطنية تتمتع بالمصداقية والثبات والأثر التعليمي مشيرة إلى أن التعلم والاختبارات الوطنية أصبحت من احتياجات المجتمع السوري وخاصة فترة الأزمة وهذا الأمر يتطلب الحد الأدنى من المعايير التعليمية وهي التعلم وطرائق التدريس والقياس والتقويم وأن تترسخ بالجهوزية والاستجابة والتعافي وصولاً إلى إعادة الإعمار.

وكشفت دشاش أن هيئة المعلومات الأوروبية المسؤولة عن الاعتراف بالشهادات الأجنبية وضعت منذ شهر مطلباً خاصاً بالشهادة السورية وطلبت من وزارة التعليم العالي تزويدها بالبيانات والوثائق التي تثبت وجود أداة معيارية تحافظ على الشهادات السورية والإجراءات التي نقوم بها تفاديا لسحب الاعتراف بالشهادات السورية وهو أمر يتم العمل عليه من أجل إتاحة الفرصة للطلاب في الخارج من متابعة تحصيلهم العلمي الأمر الذي يؤكد أن الامتحان الوطني بات ضرورة أساسية للاعتراف بالشهادة السورية.

واقترح الدكتور باسل الخطيب من كلية الهندسة المعلوماتية في الجامعة أن يكون الامتحان الوطني مؤتمتاً ومحوسباً حيث أصبح ضرورة عاجلة للامتحانات الوطنية حيث يتيح هذا الامتحان التصحيح التلقائي والحصول على النتيجة فور انتهاء الامتحان والشفافية والموضوعية وتنفيذ أنواع متعددة من الأسئلة.

كما قدم الدكتور منذر بوبو من كلية التربية بجامعة تشرين برنامجاً إحصائياً سهل الاستخدام مختصاً بالتحليل الإحصائي مبيناً أن الدورة التدريبية التي ستجري في المؤتمر حول البرنامج تتيح المجال للأساتذة وطلاب الدراسات العليا التعلم على هذا البرنامج.

الدكتور فالح حمزة مستشار مجلس أمناء شؤون الجودة في جامعة القلمون تحدث حول أهمية التقديرات وفق المنحني وضرورة استخرج معايير للمقارنة في الامتحانات الوطنية وأهمية الامتحان الموحد لمعرفة كفاءة الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأما الدكتور محمد يسار عابدين من كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق فتحدّث عن تجربة نجاح الامتحان الوطني بكلية الهندسة المعمارية- مبيناً أن المعايير الجديدة التي وضعها مجلس التعليم العالي لكلية الهندسة المعمارية متطورة