اكد رئيس مجلس الأعمال الأرمني ليون زكي ان منع تداعي الليرة السورية وانهيار اسهمها امام العملات الصعبة مسؤولية جماعية ملقاة على عاتق كل وزارات الحكومة وليس فقط المصرف المركزي بالإضافة الى القطاع الخاص وشريحة واسعة من السوريين وشدد زكي في حديث لسيريا ديلي نيوز على الانهيار الاخير الذي وصل فيه سعر الصرف امام الدولار الى 650 ل.س صعودا من 500ليرة وخلال شهر واحد فقط لم يأت في سياق جملة من الاسباب الموضوعية الجديدة ولا سيما العسكرية والسياسية التي ادت الى تدهور قيمة الليرة في فترات سابقة من عمر الازمة ،ورد ذلك الى تدهور الناتج المحلي بشكل متسارع ومخيف ليصل الى 55 بالمئة والى الشكوك التي تساور المتضاربين بالليرة والمنساقين وراء مخاوف حدوث مزيد من الهبوط ،من تراجع احتياطي المركزي الى مستويات مخفضة لا تجعله قادرا على القيام بما يكفي من عمليات التدخل في سوق القطع للجم الهبوط في مقابل زيادة الانفاق الحكومي الكبير في الحرب وانتقد زكي السياسة النقدية للحكومة لعدم قدرتها على ادارة المخاطر بأقل خسائر ممكنة ،إزاء إدارة سعر الصرف والتعاطي مع هذه القضية الحيوية التي تنعكس بشكل سلبي كبير على معيشة غالبية السوريين الذين بات 83,4في المئة منهم تحت خط الفقر وفق الدراسة التي اعدتها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" بعد مرور أكثر من خمس سنوات من عمر الازمة ،نتيجة لتدهور عملتهم وتراجع دخولهم ومقدراتهم الشرائية مقارنة بارتفاع منسوب الأسعار إلى أضعاف مضاعفة كلما تطاول أمد الأزمة التي تعصف بالبلاد وبمقدراتهم بعد ما تراجع سعر صرف الليرة 13 ضعفا منذ بدء الأزمة في السوق السوداء وقال : إن وزن قيمة العملة الوطنية مرتبط بشكل عضوي وأساسي بحدوث انعطافة رئيسية ومهمة في السياسات الاقتصادية التي يجب أن تركز على العملية الإنتاجية وتشجيع التصدير للحصول على القطع الأجنبي بدل الاتكال على التدخل فقط لضخ الدولار في السوق عبر شركات الصرافة ، وهي سياسة اثبتت عدم جدواها وفشلها بامتياز على الرغم من خفضها لسعر الصرف اخيرا إلى حدود من المتوقع أن تلامس عتبة 600 ليرة مدفوعة بمراقبة وتقويم المركزي لعمل هذه الشركات التي تتلاعب بسوق الصرف وتصب الزيت في ناره الملتهبة بما يكبها ارباح طائلة عدا عن رفعه سعر تمويل المستوردات وتسليم الحوالات الخارجية إلى 575 ليرة للدولار الواحد بما يحد من عبورها للقنوات غير النظامية ويحسن موجوداته بدل صب فوائدها في خزنة الشركات

ورأى رئيس مجلس الأعمال الأرمني إن إعادة الحياة للعملة الوطنية رهن بدوران العملية الانتاجية بكل مكوناتها الصناعية والزراعية والحرفية في مواقعها التقليدية مثل حلب القادرة على خلق طفرة في هذه المجالات بتوفير اسباب نهوضها خصوصا ان تكاليف انتاجها حاليا تعتبر الارخص على مستوى العالم . ويمكن بذلك تامين احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض لتوفير قطع أجنبي وافر يرفد خزينة المركزي ويدعم ويعزز صموده ودعا إلى تمويل المستوردات من خلال قنوات نظامية تشدد فيها المحاسبة والمراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين بالعملة . ولفت ليون زكي إلى أن المركزي حقق إنجازاً مهما لا يمكن أن نبخسه حقه بوقف صعود الدولار مقابل الليرة أخيرا بل وخفضه أيضا في ظل توقعات وحتى مساعي كانت تبذل لوصوله إلى حاجز 1000ليرة بحلول شهر رمضان اذا ما استمر الحال كما هو عليه من الفلتان ، وذلك بتكثيف عمليات المضاربة على الليرة لكن المخطط فشل ، على الرغم من تداعياته السلبية على الاسعار التي لم تستجب للانخفاض ، لكن لا يمكن القيام بخطوة ذات نتائج ايجابية ملموسة إلا بتثبيت سعر صرف الليرة عند حد معين يمكن المستوردين من تسعيرة مستورداتهم لفترة مستقبلية مقبولة قادرة على ضبط اسعار السوق بتقدير تكاليف المستوردات بدل اللجوء الى الاحتكار ومخالفة الاسعار او التوقف عن الاستيراد لوجود خلل في آلية التسعير من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي لا تواكب قرارات تسعيرها ارتفاع الصرف للمواد والسلع المستوردة وتابع : يمكن القول ان اللحظة الاصعب في هبوط الليرة تم تجاوزها بشكل مرحلي لكن على القائمين على السياسة النقدية التصدي للإشاعات المستمرة التي تحاول النيل منها والتي تتوقع مجددا معاودة الصعود لتصل الى عتبة 1000ليرة للدولار الواحد بعد ثلاثة شهور ، وهذا مستبعد في اس تنفار المركزي والمعنيين اعلى المستويات وفي ظل تردد مقولات لا تعرف مدى مصداقيتها تقول ان الدول الصديقة لسورية لن تتركها في محنتها الاقتصادية هذه ، وان ما لم يحققه تردي الحال العسكرية والسياسية في سنوات على وضع الليرة لن يسمح للاقتصاد بان ينال منه بالطريقة والقيمة المستهدفة . ولخلص ليون زكي القول بأنه يجب التذكير والتأكيد بان حاكم المركزي اديب ميالة ، ونحن لسنا هنا في موضع الدفاع عنه ، ليس المسؤول الوحيد او الرئيسي لما آل إليه حال العملة السورية بل يتحمل المسؤولية كل مقصر قادر على حمل لواء الدفاع عن الليرة بدءا من الحكومة مجتمعة ووزرائها المختلفة والمؤولين في مواقع صناعة القرار ووصولا الى قطاع الاعمال وانتهاء بمتوسطي الدخل الذين يحولون مدخراتهم الى العملة الصعبة لجني الارباح وليس للتحوط من اجل عمليات تجارية متجاوزين المسؤولية الجماعية والأخلاقية والوطنية التي يمليها عليهم واجبهم في الثقة بعملتهم وحمايتها ، والتي هي مصدر رزقهم ومعيشتهم شأنهم شأن الكثير من سكان البلاد التي عانت من ويلات الحروب واستطاعوا التغلب عليها والنهوض مجددا مما ألم بهم