خفض المصرف المركزي لسعر التدخل من 620 ليرة إلى 600 ليرة ثم إلى 590 ليرة، والتوقعات حول استمرار خفض المركزي لهذا السعر، يطرح تساؤلات لدى المواطنين حول محورين، المحور الأول يتعلق بمدى تأثير ذلك على السوق السوداء والإجراءات التي يفترض أن يتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع الحكومة لمحاصرة السوق السوداء ومنعها من استغلال ذلك التدخل وإفشاله لصالح مجموعة من المضاربين وتجار العملة، أما المحور الثاني وهو الأهم بالنسبة لجميع المواطنين ويتعلق بتأثير خفض سعر التدخل على أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، لاسيما وأن الأسعار شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، وذلك على إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى عتبة الـ650 ليرة، فهل سيستجيب السوق لخفض المركزي لسعر التدخل أم سيحافظ على آليته القائمة على زيادة أسعار السلع والمواد بشكل شبه يومي تبعاً لتقلبات سعر الصرف.

يبرر بعض التجار عدم تأثر الأسواق المحلية بتراجع سعر صرف بعدم الثقة بإمكانية استقرار سعر الصرف في ضوء الظروف الراهنة والتجارب السابقة، فما الذي يضمن ألا يعادو سعر صرف الدولار الارتفاع من جديد كما حدث خلال السنوات الخمس؟.

هذا الأمر يتطلب تنسيقاً مباشراً داخل الفريق الحكومي لتحقيق ذلك الأثر، وإلا فإن خفض سعر التدخل سيبقى بلا أثر شعبي، أو على الأقل فإن هذا السعر سيكون محمياً شعبياً، كما أنه سيكون إضاعة للجهود إذا نجح المركزي بخفض سعر صرف الدولار، وفشلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلزام التجار والبائعة بخفض أسعار السلع والمواد إلى مستويات مقبولة، كذلك الأمر بالنسبة لجميع القطاعات التي تأثرت بتقلبات سعر الصرف، وفي موازاة الإجراءات القطاعات المباشرة يفترض أن تعمل الحكومة على إجراءات وخطوات تدعم ما سبق، وتحدث أثراً مستداماً على واقع الأسواق وأسعارها والقدرة الشرائية للمواطنين وتوفر السلع والمنتجات..الخ.