يشي ذلك البناء الأزرق الضخم في قلب العاصمة بترف وملاءة مالية على الرغم من الأبنية المهترئة التابعة له والقريبة بعض الشيء. وزارة العمل ومؤسستها التأمينية تمثل اليوم تجربة رائدة ورابحة -رغم سنيّ الحرب- بملياراتها المجمّدة وسيولة بنكية تدرّ أيضاً مليارات سنوياً، الأمر الذي جعلها محطّاً لمتصيّدي الأخبار الساخنة، وتهويل الفساد المتوقع بها، الأمر الذي أشار إليه وزيرها د.خلف العبد الله في تصريح خاص نافياً ما يُشاع حول ضخامة الفساد في وزارته المبنيّ على تصريحات جهة رقابية عالية المستوى تحدّثت عن مليارات تم اختلاسها مؤخراً، مؤكداً أن الوزارة وتأميناتها جارية في كشف الفساد المحتمل وهو يشرف شخصياً مع جهات عالية المستوى على محاسبة المختلسين.

تقرير مضخّم..!

“لن نتهم أحداً وأحترم تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، امتزج تصريح الوزير العبد الله بشيء من دبلوماسيته المعهودة في حديثه عن التقرير الأخير لأعلى جهاز رقابي سوري حيث أشار إلى أنه مبنيّ على نظرية لا تتضمّن دليلاً واضحاً، وخصوصاً في موضوع الوكالات التي ركّز عليها الجهاز، علماً أنهم دققوا بالوكالات وثبت أنها كلها مصدّقة من كاتب العدل في دمشق، متابعاً: “إلى الآن تسير الأمور بخير ولا تزال لجان مشكلة في فرع دمشق تدقق في الحالات، حيث انتهوا من 1000 حالة حتى هذه اللحظة ولم يظهر فيها أي اختلال، إلا حالة واحدة اعترف فيها صاحب معاش أنه وكّلَ شخصاً ولم يعطِه المعاش، وحتى هذه الحالة لا يقع اللوم فيها على التأمينات وهي تتشابه مع كثير من الحالات المطروحة”. وتوقّع العبد الله أن الخلل إن وجد سيكون بسيطاً، وأن كل الحالات ستكون سليمة.

اختلاس حقيقي

بعيداً عن التقرير السابق بيّن العبد الله أنه تم الكشف مؤخراً عن حالة اختلاس حقيقي في مديرية تأمينات دمشق، مؤكداً أنه أشرف عليها شخصياً مع وزير الداخلية وبالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، موضحاً أنه تم كشف هذه الحالة منذ أكثر من شهر، وتُتابع حالياً بدقة، إذ يتم التحقيق مع خمسة أشخاص ثبتت إدانتهم إلى حدّ كبير، وأضاف: “هذا الموضوع يمسّ الخزينة والمبالغ ليست كبيرة ولا نستطيع ذكرها حفاظاً على سرية التحقيق، وللدلالة منذ يومين أوقف شخص آخر ثبت تورّطه”، مشيراً إلى أن قصة الاختلاسات هذه بدأت من 1/12/2015 إلى الشهر الثالث من 2016، والتحقيقات فيها جارية وخصوصاً فيما يتعلق بتزوير ختم أو بناء معاش وهمي صاحبه غير موجود.

وبيّن العبد الله أنه رغم ضبط هذه الحالة، ولكن شبيهاتها محدودة ونادرة جداً، لأن شبكة الحاسب دقيقة جداً ولا مجال لخرقها ويظهر الخرق عند أول تدقيق كما في الحالة الأخيرة، حيث تضم الحواسب نظام مراقبة يظهر المعلومات بتفاصيلها، متابعة منه شخصياً، وختم الوزير خلف التصريح بهذه القضية بقوله: “المهم أننا نتابع الشبكة ويتم الكشف عن الخلل سريعاً” الأمر الذي لا يدع أي هامش للتلاعب.

استثمارات

تميّزت وزارة العمل ومؤسسة التأمينات باستثماراتها الرائدة، وقد تحدث الوزير العبد الله عن آخر هذه الاستثمارات مبيّناً أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة مؤخراً على مساهمة التأمينات في معملي العصائر والسيرومات في محافظة اللاذقية، إذ تصل نسبة التأمينات في الأول إلى 35%، وفي الثاني إلى 45%، بالإضافة إلى فندق وسط العاصمة حصلت التأمينات على رخصته منذ زمن والآن سيتم العمل عليه.

وتطرّق الوزير إلى استثمارات رابحة قديمة كشراء التأمينات أرضاً من الشركة العامة للصناعات الزجاجية زاد سعرها أضعافاً مضاعفة لتصل حالياً إلى ما يقارب الـ25 مليار ليرة سورية، مضيفاً: “نحن شركاء المصرف العقاري حيث تملك التأمينات نسبة 45%، وإن سيولة المصرف في تحسّن الأمر الذي ينعكس على المردود”، مشيراً إلى أن فائض الأموال مودع بالمصارف العامة ويرفد التأمينات بنحو 5 مليارات ليرة سنوياً، كما أن التأمينات تملك أيضاً ما يقارب 15% من شركة الكرنك للنقل.

مشروع ضخم

لعل أهم مشاريع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات ما وصفه الوزير خلف بالضخم، حيث يصل رأس ماله إلى ما يقارب الـ20 مليار ليرة سورية، يتمثّل بالشراكة بمشروع سكني مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، حيث بيّن أنه تمت الموافقة على دراسة هذا المشروع من الإسكان ويتضمّن إنشاء جمعيات سكنية، ستموّل التأمينات الاجتماعية القسم الأكبر منه، وسيطرح المشروع على الاكتتاب قريباً، معتبراً أن هذا المشروع سيساهم في حل مشكلة السكن الناتجة عن الحرب.