أعلن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق “ياسين كحال” ازدياد الجرائم المالية في التصريف والحوالات غير المشروعة معلناً أن دائرة التحقيق تستقبل أكثر من 5 دعاوى يومياً .

وأشار الكحال إنه تم ضبط مكاتب غير مرخصة تعمل بالحوالة غير المشروعة مؤكداً إلى أن القضاء ينظر أيضاً في مكاتب مرخصة خالفت التعليمات المحددة في موضوع الحوالة معتبراً أن جرم الحوالة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة إلى جانب تصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء ,وأكد كحال أن القانون شديد في هذه الجريمة باعتبارها من أخطر الجرائم المرتكبة والتي تؤثر في الاقتصاد المحلي والمال العام.

واعتبر أنه رغم انتشار جريمة تصريف العملة بطرق غير شرعية إلا أن مرتكبيها أشخاص من فئة محدودة وهم ضعاف النفوس الذين يتاجرون بمعيشة المواطنين وغالباً هم من التجار الكبار الذين وجدوا الطمع والجشع وسيلة لملء جيوبهم.

وأكد كحال أن الضابطة العدلية هي اليوم أحرص على الضرب بيد من حديد على مرتكبي الجرائم المالية وخصوصاً فيما يتعلق بتصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء والدليل على ذلك ضبط نحو 150 شخصاً خلال أسبوعين.

وحمّل كحال الإعلام جزءاً من المسؤولية حول عدم توعية الناس فيما يتعلق بموضوع التصريف والحوالات غير المشروعة باعتبار أنه يصل إلى أكبر فئة من المواطنين مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يحولون أموالاً إلى أقربائهم بطرق غير مشروعة وأحياناً لا تتوافر لديهم نية الجرم كالمتاجرة بالعملة في السوق السوداء إلا أن الجرم وقع لمجرد أنه حول بطريق غير مشروعة.

ولفت كحال إلى أن هناك أشخاصاً عرضوا على القضاء بأنهم حصلوا على حوالات من أقربائهم في الخارج ولكن بطرق غير مشروعة ولم يكن لديهم نية الجرم إلا أن القضاء لا يأخذ بالنية بل بوقوع الجرم بشكل مادي ولو كانت هناك قناعة عند القاضي أن المتهم لم يكن لديه نية الجرم في ذلك.

وبخصوص الشبكات التي تعمل في تهريب العملة أكد كحال أنه خلال وجوده في دائرة التحقيق المالي لم يتم ضبط سوى شبكة واحدة تعمل في الأردن ولبنان وتركيا وغيرها ,وأكد كحال أن الصاغة الذين يبيعون الذهب وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء يخالفون بذلك القانون ويرتكبون جريمة قانونية مشيراً إلى أن الصائغ مقيد بتسعيرة الجمعية المعنية ,وأعلن كحال ظهور حالات جديدة في مسألة النصب والاحتيال على الصاغة موضحاً أنه تم ضبط حالة بأن شخصاً يمتهن عملية النصب والاحتيال على الصاغة وذلك عبر فتح مكتب له لتجارة السيارات .

وفيما يتعلق بهدر وسرقة المال العام كشف كحال أن القضاء يستقبل شهرياً ما دون 20 تقريراً تفتيشياً تتضمن هدر وسرقة المال العام معلناً أنه تم أخيراً توقيف مسؤولين وهم على رأس عملهم بعد إدانتهم بهدر المال العام مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع.

ومن جهة أخرى أكد كحال أن حاكم المصرف المركزي يدعي بشكل شبه يومي على أشخاص يرتكبون جرم غسل الأموال موضحاً أن هذه الجريمة مرتبطة بجريمة أخرى وهو أن يكون الشخص حصل على الأموال بطريق غير مشروع ومن ثم فإنه يحاول غسلها بمشاريع اقتصادية أو غير ذلك.