نظراً لصدور القانون رقم 23 تاريخ 8/12/2015 الخاص بتنفيذ تخطيط وعمران المدن الذي أنهى العمل بالقانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلاته،

 عدلت رئاسة مجلس الوزراء الفقرة 13 من بلاغها رقم 48/ب/2652/15) تاريخ 15/5/1984 المتعلق بتنظيم ملف مرسوم الاستملاك بحيث تصبح (بيان من الجهة الإدارية أن العقارات أو أجزاءها المراد استملاكها غير خاضعة لأحكام الباب الثاني من القانون رقم /23/ لعام 2015 تبقى بقية فقرات البلاغ المذكور من دون تعديل.