(تأمين تدفق السلع الضرورية) كان الشعار الأول للسياسة الاقتصادية الليبرالية السورية خلال الحرب، كلما أعلنت على لسان الحكومة عن أهدافها الاقتصادية خلال خمس سنوات مضت، وبالفعل فإن استمرار وجود السلع الضرورية في السوق السورية تحقق، وبالمقابل تلاشت قدرة السوريين على استهلاكه، وتوسعت نسب الاحتكار مسلحة بالدولار والعقوبات..

ارتفعت أسعار الغذاء خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015، والأشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة  كبيرة بلغت 40% لحاجات الأسرة الغذائية الضرورية مع المشروبات الرئيسية، وقد فاقت نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خلال هذه الفترة التي بلغت 37,6%.

الارتباط بين سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية ارتباط طبيعي، وتحديداً أن المواد الرئيسية الداخلة في الغذاء، ومستلزمات إنتاجه كانت مستوردة بجزئها الأكبر قبل الأزمة، وأصبحت مستوردة بجزئها الأعظم بعدها، إلا أن مراقبة أسعار الغذاء المحلي يظهر تسجيلها مستويات قياسية مقارنة بالأسعار العالمية! تتضح الصورة برصد أسعار وتغيرات مجموعة من سبع مواد رئيسية: القمح، الأرز، السكر، الزيت النباتي، القهوة، الشاي، الذرة الصفراء، باعتبارها مستوردة، وتتنوع بين الغذاء والمشروبات، ومستلزمات إنتاج حيواني كما في الذرة الصفراء وهي مكون أساس لأعلاف الدواجن، ومؤثر حاسم على أسعارها المحلية.

القمح 75 ليرة فوق السعر العالمي 

انخفضت أسعار القمح عالمياً بنسبة 40% خلال الفترة بين 3-2011، و 3- 2016، لتنتقل من 317 دولار للطن، إلى 190 دولار للطن. 

بينما أسعار القمح المستورد حكومياً عبر الوسطاء سجلت عام2016 سعراً أدنى 240 يورو للطن، و 300 يورو وسطياً أي حوالي 340 دولار اليوم. وهذه الأسعار من عينة عقود حكومية لاستيراد القمح عبر اعتمادات الخط الائتماني، خلال 8-2015 وحتى 2-2016. بأخذ سعر صرف الليرة مقابل الدولار: 500 ل.س يتبين:

• سعر كغ القمح عالمياً اليوم يعادل: 95 ل.س، بينما سعر المستورد حكومياً 170 ل.س، بفارق 75 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 44% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي الذي ينخفض من دولة لدولة، ومن مستوى ونوعية قمح إلى آخر!.

الأرز 165 ليرة فوق السعر العالمي

انخفضت أسعار الأرز عالمياً بنسبة 27%، من 509 دولار للطن في عام 2011، لتهبط إلى 373 دولار للطن في آذار 2016.

بينما ارتفعت أسعار الأرز المستورد في السوق المحلية في سورية بنسبة 546%، من وسطي 85 ليرة للكغ في 2011، إلى 350 ليرة للكيلو، ليصبح السعر الحالي أربعة أضعاف السعر السابق.

• سعر كغ الأرز عالمياً اليوم يعادل: 185 ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 350 ل.س، بفارق 165 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 47% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي.

السكر المحلي أكثر من 8 أضعاف العالمي!

انخفضت أسعار السكر عالمياً بنسبة 50%، من 14 سنت للكغ، في عام 2011، لتهبط إلى 7 سنت للكغ في آذار 2016، حيث (1 دولار أمريكي = 100 سنت).

بينما ارتفعت أسعار السكر المستورد في السوق المحلية في سورية بنسبة 666%، من وسطي 45 ليرة للكغ في 2011، إلى 300 ليرة للكيلو، ليصبح السعر الحالي ستة أضعاف السعر السابق.

• سعر كغ السكر عالمياً اليوم يعادل: 35 ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 300 ل.س، بفارق 265 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 88% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي، يكون السعر المحلي أكثر من 8 أضعاف السعر العالمي.

الزيت النباتي المحلي 

13 ضعف العالمي!

انخفض سعر زيت الصويا عالمياً بنسبة -42% خلال ست سنوات، من 0.12  دولار للكغ، في 2011، إلى 0.07 دولار للكغ، بينما ارتفعت أسعار الليتر المحلي من 50 ليرة للتر، إلى 450 ليرة، بنسبة ارتفاع 800%.

• سعر كغ زيت الصويا عالمياً اليوم يعادل: 35 ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 450 ل.س، بفارق 415 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 92% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي، والسعر المحلي 13 ضعف السعر العالمي!.

الشاي المحلي أغلى من العالمي بـ 850 ليرة!

انخفضت أسعار الشاي عالمياً من 3,3 دولار للكيلو غرام، إلى 2,9 دولار للكيلو غرام، بنسبة انخفاض -13%، بينما ارتفع السعر المحلي من قرابة 300 ليرة للكيلو غرام إلى 2300 ليرة للكيلو، خلال الفترة ذاتها بنسبة ارتفاع 666%.  بينما سعر الكغ عالمياً اليوم يعادل 1450 ليرة.

• سعر كغ الشاي عالمياً اليوم يعادل: 1450 ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 2300 ل.س، بفارق 850 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 37% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي.

القهوة المحلية ستة أضعاف العالمية!

انخفضت أسعار القهوة عالمياً من 1,3 دولار للكغ، إلى 0,73 دولار للكغ بنسبة انخفاض 44% بين 2011، و2016، بينما ارتفع السعر المحلي من 360 ليرة للكغ في عام 2011 وصولاً إلى 2400 ليرة في آذار 2016، بنسبة ارتفاع 566%.

• سعر كغ القهوة عالمياً اليوم يعادل: 365 ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 2400 ل.س، بفارق 2035 ليرة في الكغ، وهو ما يعني نسبة 85% من السعر المحلي مضخمة عن السعر العالمي القياسي، والسعر المحلي أكثر من 6 أضعاف السعر العالمي!.

الذرة 50% من السعر المحلي مضخم

انخفضت الأسعار العالمية للذرة الصفراء المستخدمة كعلف أساسي للدواجن، لتنخفض  من 290 دولار للطن إلى 156 دولار، بين 2011، و 2016، بنسبة انخفاض -46.أما أسعارها المحلية فقد ارتفعت من قرابة 20 ليرة للكيلو في 2011، إلى 155 ليرة للكيلو بنسبة ارتفاع 675%.

• سعر كغ الذرة اليوم عالمياً يبلغ 78 ليرة للكغ، أما أسعارها المحلية فهي بالحد الأدنى 155 ليرة للكغ، 50% من سعر الذرة المحلي مضخم عن السعر العالمي.

مجمل أسعار مواد الغذاء  المحلية المستوردة مضخمة عن الأسعار العالمية بنسب عالية، وتختلف نسب تضخيم الأسعار المحلية عن العالمية في المواد السابقة، من مادة لأخرى، ما يظهر عدم وجود ظروف عامة تؤدي إلى هذا التضخيم، حيث يضطر المتحكمون بالسعر المحلي للأرز، لتخفيض السعر ونسبة الربح بسبب وجود أنواع أرز أقل جودة من المعونات الدولية، يباع الجزء الأكبر منها في الأسواق عوضاً عن توزيعه مجاناً، ويصل سعر الكغ منها إلى 150 ليرة، بينما تبدو إمكانية تضخيم السعر عالية في الزيت النباتي، الذي لا ينتج محلياً أبداً ولا يوزع بنسب كبيرة في المعونات، ليصل السعر المحلي إلى 13 ضعف السعر العالمي، كذلك الأمر في الشاي والقهوة، حيث تبدو نسب التضخيم في القهوة أعلى منها في الشاي، على الرغم من أن سعر الشاي عالمياً أعلى، ما يدل على وجود إمكانيات تحكم أعلى بالسعر في مادة البن، وهو العائد إلى وجود عدد أقل من مستوردي القهوة، يدل عليه الأنواع المحدودة لحبوب البن في الجملة، وبالتالي إمكانية تحكم أعلى بالسعر. أما السكر المستورد فهو من المواد الأعلى احتكاراً بالسعر في الظروف الحالية، وذلك مع توقف غير معلن لمنظومة توزيع البونات الحكومية أي مقننات السكر بسعر مدعوم، وتعطيل لمعامل معامل السكر وتدهور زراعة الشوندر السكري، ليستفيد محتكرو استيراد مادة السكر للسوق المحلية السورية، من مزايا تراجع الإنتاج، وتوقف السكر المدعوم، ويتمتعوا بفرض سعر أعلى من السعر العالمي بـ 8 مرات!.

 

 

تضع البيانات التجارية العالمية، السعر العالمي للمواد الغذائية متضمناً تكاليف النقل والشحن ومرابح التجارة، فهو مأخوذ على أساس سعر الكميات الواصلة إلى مرافئ الولايات المتحدة الأمريكية، أي من الممكن القول أنه يشكل سعر التكلفة للمستوردين السوريين، ما يعني بأن وسطي الزيادة في السعر المحلي للغذاء عن السعر العالمي والتي  تبلغ 56% من السعر المحلي النهائي، في 7 مواد غذائية رئيسية، هي بمعظمها نسبة ربح وسطية مرتفعة في قطاع الغذاء.

وهذه النسبة المرتفعة يتيحها حصراً قانون الاحتكار، أي إمكانية التحكم العالي بالسعر، والناتجة عن وجود قلة قليلة من كبار أصحاب النفوذ القادرين على تأمين استيراد هذه المنتجات، في إطار العقوبات الاقتصادية وصعوبات تأمين القطع الأجنبي، بالإضافة إلى اضطرار السوريين لإنفاق الجزء الأهم من دخولهم  مهما تضاءلت على هذه السلع الضرورية، ومهما ارتفعت أسعارها.

كما تتيح ظروف الفوضى وتحديداً تخبط قيمة الليرة، تقليب الأسعار بمستويات تتماشى مع تغيرات سعر الصرف، وتتجاهل تغيرات الأسعار العالمية نحو الانخفاض.

وترتفع هذه النسبة عندما تكون النوعيات رديئة، كما هو واقع الحال في أغلب المنتجات المتداولة في السوق السورية اليوم، وترتفع أيضاً عندما تكون ممولة بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي لتمويل المستوردات، وهو أقل من سعر السوق، وترتفع مع كل انخفاض في الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية التي انخفضت في المواد الـ 7 في الدراسة، بنسبة – 38% خلال الفترة بين 3-2011 و 3- 2016، بينما ارتفعت الأسعار المحلية بنسبة 560% خلال الفترة المذكورة، دون أن تتأثر بانخفاض السعر العالمي..

لأن السوق تستطيع الاستفادة من تدهور قيمة الليرة وارتفاع سعر صرفها مقابل الدولار، دون أي رادع، أو منافسة حكومية في تأمين الغذاء بسعر مدعوم، أو دعم الإنتاج المحلي، وهذا واحد من أهم أسباب تزايد الطلب على الدولار، وتدهور قيمة الليرة.