وشكلت دوريات نوعية متخصصة لمراقبة المواد و السلع والمنتجات الغذائية وغيرها في مقدمتها مراقبة الأفران العامة والخاصة من أجل ضبط جودة الرغيف والتأكد من وزن الربطة ومنع حالات التلاعب والغش والتصرف بالدقيق التمويني.
إضافة لتسيير دوريات نوعية أخرى لمراقبة محطات الوقود والتأكد من توزيع الكميات المخصصة لكل محطة بما يؤمن توافر المادة فيها ومنع التلاعب بالعدادات وسرقة المواطنين ولاسيما بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقتها الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات,
وأضاف شعيب أنه نتيجة المراقبة الشديدة تم تسجيل خلال الربع الأول من العا م الحالي حوالي 4000 مخالفة تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق أصحابها وفق القانون رقم 14 للعام 2015 وحوالي 1600 ضبط عينة مسحوبة للتحليل من أجل التأكد من سلامتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
أما فيما يتعلق بعدد الإحالات التي تمت تقديمها للأجهزة القضائية خلال الفترة المذكورة فهي بحدود 30 تاجراً من مختلف الشرائح نظراً لمخالفتهم الأنظمة والقوانين النافذة وعدد الإغلاقات للفعاليات التجارية أيضاً بلغ 230 منشأة تجارية.
في حين بلغ عدد الضبوط التي تم تسويتها وفق المادة 23 من القانون 14 للعام 2015 حوالي 2139 ضبطاً حيث قدرت قيمة التسويات الإجمالية بنحو 53,5 مليون ليرة.