قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن مستقبل الاقتصاد السوري سيكون عبر الشركات المساهمة ،وأن الفترة القريبة القادمة ستشهد تحول العديد من الشركات المساهمة ،وأخرى تتأسس لإقامة مشاريع استثمارية .

ودع القلاع العديد من التجار خلال ندوة "الأربعاء الاقتصادي" التي حملت عنوان " توظيف الأموال في سوق دمشق للأوراق المالية" إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية كون الأسهم لاتزال محافظة على قيمتها القديمة ،منوهاً أنه في حال انحسرت الأزمة السورية الراهنة سيصبح الاختلاف كبيراً في سعر الأسهم ،وأنه( لامجال للشك) في هذا الموضوع. وأضاف القلاع: قلت في ندوة تلفزيونية سابقة: "إن مستقبل الاقتصاد السوري بيد الشركات المساهمة لكوننا بحاجة إلى جميع مدخرات السوريين ،لضمان الاستمرار بإعمار سورية ،وأنه يتوجب علينا اليوم أن نتناسى وجعنا وألمنا ،ونتابع البناء وإن طالت مدة الاعمار ،التي تتطلب أن تكون بأيدٍ سورية ،وعقول سورية ،ومدخرات سورية.

تحفيز السوق الأولية

من جهته بيّن المدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان أن سورية من الدول القلائل التي تطبق " معايير المحاسبة الدولية" على كل الشركات ،في حين أن البورصات الأخرى تطبق هذه المعايير على بعض الشركات . وأوضح د. حمدان أهمية سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرض لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة وزيادة رؤوس أموالها لدفع عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع. لافتاً أن حلم الكثير من الاقتصاديين السوريين وعامة الناس أن يصبح لدينا "بورصة" وقد بدأت هذه البورصة عام 2009 ،ورغم هذه السنوات القصيرة من عمرها أصبح لدينا بورصة تحكمها قوانين صارمة جداً يحسدنا الكثير عليها تكفل مصالح المتعاملين معها( بيعاُ ـ شراء ) ضمن قانون تشريعي شفاف ،يضمن سرية التعامل . ولفت د. حلاق إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية بدأ بـ " 6 " شركات واليوم أصبح لدينا /24/ شركة ،وتسعى السوق مع الجهات الوصائية من أجل إدراج شركات أخرى في البورصة . كما أن هناك شركات عدة في طريقها إلى الإدراج،وأن الهدف الأساس من وجود البورصة تشجيع المواطنين على الادخار ،والتوسع في النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح للأوراق المالية .

استقلال مالي وإداري

وبين حمدان أن سوق دمشق للأوراق المالية مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية. لافتاً إلى ما تقوم به السوق من مهام تتعلق بوضع إجراءات وأساليب عمل كفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف ووضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية من أجل نقل ملكية الأوراق المالية، وبالتالي القدرة الكبيرة على بيع وشراء الأوراق المالية بسرعة كبيرة.

وأشار الدكتور حمدان إلى خطوات التداول في الأسواق والمتمثلة باختيار مكتب أو شركة وساطة معتمدة أصولا من قبل السوق وفتح حساب خاص بالتداول لديها واختيار الشركة أو الشركات التي يرغب المستثمر الاستثمار فيها وإعطاء أوامر بالبيع أو الشراء للوسيط مع تحديد أسهم الشركة التي ترغب بالتداول على أسهمها و الكمية و السعر المناسب داعيا إلى الاختيار السليم للفرص الاستثمارية وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة والمتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دوريا والاستعانة بخبراء المؤسسات المالية لافتا إلى أهمية التخطيط قبل البدء بالاستثمار وعدم سماع الشائعات و الحذر من المتلاعبين وعدم تجاهل قيمة الوقت