كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره عن استمرار المصرف بمنح التسهيلات اللازمة والممكنة للوصول بقرض ذوي الدخل المحدود إلى أوسع شريحة من المواطنين.

وبهذا الخصوص يؤكد الدكتور حمره في تصريح خاص لـ«تشرين» إصدار تعليمات جديدة تسمح للعاملين في الدولة الذين تم الاحتفاظ بهم بعد أدائهم الخدمة الالزامية بالحصول على القرض المعلن عنه منذ مطلع العام الجاري.

وقال حمره: لقد اتخذ مجلس إدارة المصرف هذا القرار بعد الاستفسارات الواردة من بعض فروع المصرف بخصوص استفادة هذه الشريحة من القرض، على أساس

أن الجهة المسؤولة عن صرف الأجر الشهري للعاملين في الدولة الذين أدوا الخدمة الإلزامية وتم الاحتفاظ بهم بعد انتهائها هي الجهة المدنية المعيون بها التي تقوم

بدفع أجورهم طوال مدة الاحتفاظ بهذه الخدمة وتتحمل وزارة الدفاع صرف فرق الراتب لهم في حال وجوده بين الأجر المدني والراتب العسكري إضافة إلى

التعويضات ذات الصفة العسكرية، واستناداً إلى ما ذكر فإن هذه الشريحة من المواطنين تستطيع الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود بناءً على بيان الأجر لكل

محتفظ به موقعاً من محاسب إدارته أو المعتمد المالي والمرجع الإداري.

وفي سياق متصل يؤكد مدير عام المصرف أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً آخر ألغى بموجبه طلب بيان الوضع من المتعامل مع المصرف في حال رغبته في الحصول

على قرض وكان حاصلاً على قرض من مصرف آخر، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استثناءً من التعليمات والضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض

الدخل المحدود، ويتم الاكتفاء في هذه الحالة بما يرد في بيان الأجر المقدم من المتعامل والموقّع من المعتمد ومحاسب الإدارة أو المسؤول المالي من جهة، وبتعهد

الحسم الموقع من المحاسب من جهة أخرى.

وعن حجم القروض الممنوحة للمتعاملين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار، كشف الدكتور حمره أن فروع المصرف نفذت 12035 قرضاً بمبلغ يزيد

على 3 مليارات ليرة، مع الإشارة إلى أن المصرف مستمر بمنح التسهيلات في الحصول على القروض، وتفعيل فروع جديدة ضمن خطة الإقراض لديه، خاصة أنه

تمت إضافة فرعين جديدين وهما فرع القنيطرة وفرع مدينة السلمية في محافظة حماة.

ويعول المواطنون على زيادة سقف الإقراض ليس في مصرف التسليف الشعبي فحسب، بل في جميع المصارف التي استأنفت منح القروض، ذلك أن السقوف المحددة

حالياً لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة لجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومن ورائها ارتفاع الأسعار.

وفي هذا الخصوص أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«تشرين» أن مصرف سورية المركزي ما زال يدرس رفع سقف الإقراض ليصل إلى 500 ألف ليرة بدلاً من

300 ألف وهو السقف المعتمد حالياً في الإقراض لدى مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي.