قرر مجلس التعليم العالي اعتماد الأسس الناظمة لإجراء الامتحان الوطني لكليات الحقوق والاقتصاد للقبول في الدراسات العليا بدءاً من العام الدراسي 2016-2017 والموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة تشرين والجامعة الوطنية الخاصة.

وناقش المجلس في جلسته السادسة للعام الدراسي 2015-2016 اليوم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني عددا من القضايا التي تتعلق بشؤون الجامعات الحكومية والخاصة وتسوية أوضاع بعض الموفدين.

كما اطلع المجلس على مشروع اللصاقة الأمنية في جامعة دمشق لحماية الوثائق الجامعية من التزوير، والميزات التي تتضمنها وآلية تطبيقها على الوثائق التعليمية مؤكدا أهمية الخطوة لضمان جودة الشهادات والوثائق
التعليمية وتحصينها والعمل على توسيع التجربة لتشمل بقية الجامعات