في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية تسعير جديدة مناسبة ودقيقة للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية تساهم في الحد من ارتفاع أسعارها عقد برئاسة السيد / جمال شاهين / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماع جرى خلاله بحث سبل تطبيق التسعيرة الجديدة والمواد التي تشملها هذه التسعيرة لتكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.

وقد دعا الوزير /شاهين / المشاركين بالاجتماع إلى العمل بشكل واقعي و جاد  لوضع آلية تضمن انسياب البضائع دون أن يتحمل التاجر أي أعباء تلحق الضرر أو الأذى به وتلبي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين.

ووجه بضرورة وضع هيكلية لضمان تنفيذ ما اتفق عليه من قبل المجتمعين، بحيث يعمل كل من موقعه على حسن تطبيق وتنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق انطلاقاً من الحرص على حماية المستهلك وضمان مصلحة التاجر والصناعي على حد سواء وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية التي تشملها آلية التسعير الجديدة والواردة ضمن القائمة ( أ ) المرافق للقرار /703/ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

وناقش المجتمعون ضرورة أن يقوم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها بتقديم تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يقع نشاطه التجاري فيها بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصك السعري بما لا يؤثر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي ، على أن يتم التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكل من قبل الوزارة ومديراتها في المحافظات / دائرة الأسعار – دائرة المواد – حماية المستهلك / والجمارك.

وأشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها ، فسيتم معاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك رقم /14/ وخصوصاً المادتين /26/و/27/ مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

حضر الاجتماع  معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك / جمال الدين شعيب / والمدير العام للجمارك /فواز أسعد / ومديرا الأسعار وحماية المستهلك بالوزارة وممثلون عن غرفتي التجارة والصناعة بدمشق.