دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في كتاب لها إلى ضرورة المساهمة في تحفيز قطاع النقل البحري الوطني من خلال شحن البضائع على متن السفن التي تملكها المؤسسة العامة للنقل البحري.

وتأتي مطالبة وزارة الاقتصاد بعد انجازها لمذكرة حول الحركة المرفئية للمرافئ السورية ومقارنتها بمرافئ الدول المجاورة لتفعيل وتوسيع قطاع النقل البحري وتحقيق سبل تطويرها وحددت الملاحظات المتعلقة بمشروع التعرفة المرفئية الجديد المقترح مع وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية وتنسق مع مديرية الجمارك العامة بهدف ضبط آلية دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية من خلال السماح بنقل البضائع الواردة بطريقة الترانزيت للحاويات دون الإلزام بتفريغها في الشاحنات أو في محطات الحاويات ضمن المرافئ كما هو معمول به حالياً وضبط الحمولات المحورية للشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية وشاركت الوزارة كذلك في اللجنة المشكلة لدراسة موضوع شروط استيراد الفحم وإمكانية تخزينه ضمن المرافئ السورية.‏