أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح لـ " سيريا ديلي نيوز " أن موضوع العفو العام لا تقرره الحكومة ووزارة العدل بل يقرره المشرع وهو مجلس الشعب، من خلال قانون يصدره أو من خلال المرسوم التشريعي، الذي يصدره السيد رئيس الجمهورية، علماً أنه صدر خلال الأزمة 12 مرسوما تشريعيا  شملت الجرائم بشكل عام ، وأنواع محددة من الجرائم، والجرائم المدنية والعسكرية، والجرائم العسكرية فقط، وقضايا الإرهاب… ولكل منها سياسته المدروسة، التي يرمي إلى تحقيقها.

وأضاف الأحمد  فيما يخص العفو الخاص والتسويات التي تتم فهي مستمرة سواء من جهة الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، حيث يقومون بتسوية أوضاعهم، أو من خلال الإفراج عن أشخاص كانت لهم صلة بالإرهاب ولكن جرائمهم لم تصل إلى درجة عالية من الخطورة بحيث يمكن إعادة دمجهم في المجتمع، بعد أن ثبت صلاحهم، وهي مسألة تتم بشكل مستمر، وأنتم تابعتم جزءا من العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية… واعتقد أنه في القريب سيتم إخلاء سبيل دفعة جديدة من هؤلاء الأشخاص.

كشف وزير العدل على أنه سيتم الإفراج عن موقوفين لم تصل جرائمهم إلى درجة عالية من الخطورة بحيث يمكن إعادة دمجهم في المجتمع بعد أن ثبت صلاحهم.

وبين الأحمد أن عدد الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم في مراسيم العفو السابقة بلغ 20357 موقوفا، في حين بلغ عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم خلال عام 2014  1922  شخصا و11057 شخصا في 2015 ، وبلغ عدد السجناء المخلى سبيلهم من محكمة الإرهاب 1393 شخصا.

وأكد الأحمد أن عدد المخطوفين الذين تم تحريرهم بشكل مباشر من قبل وزارة العدل خلال عام 2015  بلغ 15 مخطوفا.