بلغ عدد المشتغلين في كافة المحافظات السورية عن طريق مكاتب التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 7575 مشتغلاً، كان توزعهم بالمحافظات بمعدل 2436 في محافظة دمشق و935 في ريفها ، أما في محافظة حلب فقد بلغ عدد المشتغلين 322 مشتغلاً، وفي حمص 628 مشتغلاً ،

أما في محافظة السويداء فقد وصل عدد المشتغلين إلى 568 مشتغلاً، وفي محافظة درعا 454 و407 في محافظة طرطوس، و653 مشتغلاً في محافظة اللاذقية و981 مشتغلاً في محافظة حماة، أما في محافظة الحسكة فقد بلغ عدد المشتغلين 58، ليصل عدد المشتغلين في محافظة القنيطرة إلى 133 مشتغلاً تم توزيعهم في مختلف القطاعات وبمختلف الاختصاصات.‏

‏

تلبية طلبات التوظيف‏

يشير رئيس وحدة الترشيح المركزي في وزارة العمل محمود الكوا إلى أنه كان الهدف الأساسي من إطلاق مكاتب التشغيل بالقانون رقم 3 للعام 2001 وتعليماته التنفيذية هو ضبط آلية إشغال الوظائف بكافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية بحيث تكون تلك الآلية أكثر محاكاة للعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بإشغال تلك الوظائف ،ومن هنا بدأت تجربة مكاتب التشغيل العامة مع سوق العمل الوطنية، حيث كانت الآلية المعتمدة تلبية طلبات التوظيف لصالح الجهات العامة ووفقاً( لاختصاص كل مسجل )وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل للمسجلين في مكاتب التشغيل، حيث يتم إرسال ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعين لدى الجهة الطالبة، ومن ثم يتم تبليغ المرشحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها تلك الجهات ويكون دور الجهة العامة إجراء الاختبار واختبار الأكفأ والأنسب من بين المرشحين وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بنتائج هذه الاختبارات لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ذلك بناء على بيانات المسجلين لديها.‏

تدقيق بيانات المسجلين‏

يضيف رئيس وحدة الترشيح المركزي أنه وبهدف ضبط هذه الآلية وأتمتتها لتصبح بعيدة عن أية احتمالات خطأ أو تلاعب تم إحداث وحدة الترشيح المركزي بالإدارة المركزية لوزارة العمل الشؤون الاجتماعية والعمل (حينها) للإشراف على موضوع الترشيح لمختلف الجهات العامة والعمل بشكل مركزي فيما يتعلق بهذه الجزئية، وبعد إلغاء الترشيح لإشغال الوظائف بالقطاع العام (مع صدور القرار رقم 116 لعام 2011 الذي عدل المادتين 8-10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 والمادة رقم 17 وصدور القرار رقم 16469 في عام2011 والقرار رقم 66 لعام 2013 المتضمن إجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة) أصبحت هذه الجهات تعلن عن حاجتها لإشغال الشواغر لديها إما عن طريق التعيين أو التعاقد، ويتم نشر هذا الإعلان بإحدى الصحف الرسمية متضمنة الشواغر المراد ملؤها والشروط المطلوب توافرها بالمتقدمين.‏

تدقيق البيانات‏

الكوا أشار إلى أن دور وزارة العمل هنا اقتصر على تدقيق بيانات المسجلين تمهيداً لاحتساب معامل التثقيل لقاء سنوات تسجيله في مكاتب التشغيل (15علامة من أصل 100) وبعد أن يتم إجراء الاختبارات والمسابقات تقوم الجهة العامة صاحبة الحق بالتعيين بإرسال أسماء الناجحين المراد تعيينهم أو التعاقد معهم مضافاً إليهم50% من الناجحين الذين يتم تحويلهم لوزارة العمل- مديرية القوى العاملة ، لتقوم وحدة الترشيح المركزي بالرجوع إلى قاعدة بياناتها ومقارنة قيود العمل المقدمة من قبل المتسابقين مع البيانات الموجودة لديها ووضع تسجيلهم لدى مكاتب التشغيل واختصاصاتهم حتى يتم إعادتها للجهة العامة ليتم احتساب معامل التثقيل بناء على تلك البيانات.‏

مرونة وتسهيلات‏

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني لمكاتب التشغيل العامة فقد تم انجاز القرار رقم 2033 الناظم لعمل مكاتب التشغيل بتوجيه وإشراف من وزير العمل بما يضمن مزيداً من المرونة والتسهيل أمام المواطنين الراغبين بالقيد لدى تلك المكاتب بحيث يكون العمل شفافاً ومتكاملاً.‏