شهدت حماة في الآونة الأخيرة إحداث العديد من المحاكم الاستئنافية والمالية والمصرفية ولكنها بقيت حبراً على ورق رغم توافر المقرات المناسبة لها بسبب عدم توافر الكادر الإداري والقضائي لتفعيلها.

 ويشير المحامي العام في حماة القاضي أيمن الدقاق في حديث خاص لـ«تشرين» إلى أن عدد المحاكم متنوعة الاختصاص في حماة يبلغ 68 محكمة يبت في قضاياها 92 قاضياً فقط منها 62 قاضياً في مركز مدينة حماة و30 قاضياً موزعين على محاكم المناطق والريف ويعرقل عمل هذه المحاكم نقص الكوادر البشرية ولاسيما الكتاب والمحضرين حيث تم رفع مذكرة إلى وزارة العدل بحاجة قصر العدل في حماة إلى أكثر من 65 عاملاً من مختلف الفئات الوظيفية لنقلهم أو ندبهم من الجهات العامة بشكل دائم أو مؤقت لتغطية النقص ريثما يتم إجراء مسابقات تغطي الشواغر الناجمة عن التقاعد والاستقالات والوفاة وغيرها.

وأضاف الدقاق: إن العاملين في القصر العدلي في حماة يعانون ضيق المكان في أروقة القصر العدلي وعدد الغرف والمكاتب وهناك مقترح توسعة في المساحات المتوافرة حول بناء قصر العدل في مدينة حماة تجري مناقشته مع الوزارة عبر المراسلات الأولية لاعتماده وإعداد الدراسات الفنية والقانونية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبيّن الدقاق أن نقص عدد الكادر البشري أدى إلى تراكم القضايا بالآلاف في بعض المحاكم التي وصل عددها في بعض محاكم استئناف الجنح لأكثر من خمسة آلاف دعوى تحتاج عدة سنوات لدراستها وفصلها والبت فيها وإنصاف الأطراف المتعلقة بها.

كما ذكر الدقاق أن كتاب العدل يعانون ضغطاً شديداً جداً في موضوع الوكالات التي يقومون بتنظيمها للمواطنين من محافظات الرقة وإدلب وريفي حلب وحمص إضافة لأبناء محافظة حماة لقلة عددهم وعدد مساعديهم والعاملين معهم ويترافق هذا الأمر مع تغطية العمل الإداري لعدلية محافظة إدلب.

وأوضح رئيس الدائرة الإدارية في القصر العدلي في حماة عزيز حمود أن أعمال الإكساء والفرش وتجهيزات الأثاث التي أعقبت أعمال الترميم وإعادة تأهيل مبنى القصر العدلي في حماة التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية والتدمير والحرق الذي تعرض له المبنى بداية الحرب الظالمة التي ألمت في المحافظة وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 91 مليون ليرة, إضافة إلى الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت الأضابير والوثائق والثبوتيات والأمانات ومحتويات المستودعات التي تم نهبها وسرقتها من قبل العصابات المسلحة, مضيفاً أن بعض الأعمال الضرورية والملحقة بحاجة إلى استكمال وأهمها تجهيز المصعدين والبئر لتأمين المياه اللازمة لخدمة القصر العدلي وتزويد المبنى بكاميرات مراقبة, لافتاً إلى أن الصندوق التعاوني قام بتجهيز مقر استثماري لمعقبي المعاملات المرخصين على شكل أكشاك حضارية ومنتظمة في الجهة المحاذية للمدخل تقدم خدماتها للمراجعين والمواطنين تحت إشراف المعنيين بهذا الأمر.