تضع وزارة الصحة قانون التشاركية في الإطار التنظيمي لعملها بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها، ولاسيما مع القطاع الخاص لتسهيل استجرار المواد الأولية والخبرات الصيدلانية للمعامل الدوائية، ورفع إنتاجها من خلال إنشاء خطوط جديدة للأدوية وصيانة الخطوط القديمة.
مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود شحادة أكد أهمية تطبيق قانون التشاركية لإنشاء مشاريع ضخمة (مراكز التوافر الحيوي الدوائي) لتوفير الدراسات اللازمة عن الأدوية المنتجة والمطروحة بالأسواق وتأثيرها على الإنسان، إضافة إلى اكتفاء الشركات الدوائية بالأدوية المحلية والاستفادة من الأموال في المراكز المحلية بدلاً من اللجوء لدول الجوار ودفع مبالغ طائلة للمراكز الخارجية، وتحقيق قيمة مضافة للمواد المحلية وتكافؤ فرص التنافس، علماً أن أسلوب التشاركية يخفّف من الإجراءات المطولة لاستدراج العروض أو إجراء المناقصات، والاستفادة من التصميمات الحديثة والإنشائية في تطوير المنشآت الصحية ولاسيما المشافي.
وأضاف شحادة: إنه بالتشاركية سيتم رفد الجهات العامة بتقنيات جديدة من الفرق المشكلة بينها وبين القطاع الخاص لإمكانية استخدامها وتطويرها، كما تضمن اطلاع الجهات العامة على المؤشرات الاقتصادية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتسهيل المقارنة بين الأساليب الممكنة والحديثة لتقديم الخدمة الصحية واختيار أفضلها، علماً أنه من خلال التشاركية بين القطاعين (العام والخاص) سيتم رفع وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة من خلال تبادل الخبرات و الاستفادة من الإمكانيات الموجودة عند الطرفين لاسيما الخاص، حيث تعدّ وزارة الصحة هي الجهة مقدمة الخدمة الصحية الطبية وليست الجهة الإنتاجية.