سيرياديلي نيوز - خاص

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً مالياً خاصاً بمحافظة الرقة، يطالب بمعالجة النفقات المترتبة ما قبل دخول العصابات الإرهابية المسلحة إلى المدينة وما بعد دخولها.

يطلب البلاغ العمل على صرف النفقات المترتبة على الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة الرقة وفق مايلي:

بالنسبة لصرف نفقات الأعمال المنفذة والمنتهية والمستكملة شروطها القانونية والتي لم تصرف حتى تاريخه تكون واجبة التصفية والصرف في حال كانت معقودة بشكل قانوني ومستوفية لكافة الشروط القانونية ومستكملة كافة الوثائق وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من قبل السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة.

وبالنسبة للنفقات المطالب بصرفها لاحقاً والتي تعود إلى ما قبل تاريخ دخول العصابات المسلّحة إلى محافظة الرقة تصرف بعد استكمال الشروط القانونية لصرف وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من قبل السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة.

أما بالنسبة للنفقات التي تعود إلى ما بعد دخول العصابات المسلّحة إلى محافظة الرقة تصرف كافة النفقات الجارية اللازمة لتسيير عمل الجهات العامة في محافظة الرقة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنة كل جهة على أن تصرف بشكل أصولي في ضوء الحاجة الفعلية وبعد أخذ موافقة السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة على صرف أية نفقة خاصة بالجهات العامة في المحافظة مهما كانت قيمتها حيث يعود له تقدير أهمية النفقة في ظل الظروف الحالية وعلى مسؤولية ومسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة عامة سواء بتحديد ضرورة النفقة أو اتخاذ كافة إجراءات الصرف الأصولية مع مراعاة توفر السيولة النقدية لدى الوحدة الإدارية (مدينة – بلدة – بلدية) بما يضمن استمرار صرف الرواتب والأجور المستحقة أصولاً للعاملين لدى هذه الوحدات في ضوء البلاغات الصادرة بهذا الشأن .

وفيما يتعلق بالنفقات المعقودة حكماً تصرف عند المطالبة بها، على أن يتم صرف كافة النفقات عن طريق مديرية مالية محافظة حماه، وتلغى كافة البلاغات السابقة المحالفة لأحكامه الصادرة بهذا الشأن .