أكدت الدكتورة هدى السيد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء أن الوزارة وضعت سياسة دوائية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر التصنيع المحلي

وتم إعداد قائمة الاحتياجات من الأدوية المستوردة وتوجيه المعامل لتصنيعها محلياً وأهمها أدوية السرطان والأدوية المناعية واللقاحات.‏

وبينت السيد في تصريح أن الوزارة أعطت الترخيص لثلاثة معامل ستبدأ بالإنتاج قريباً وتصنع أدوية هامة ومفقودة أو قليلة التوافر وهناك خمسة معامل أخرى حصلت على الموافقات المبدئية لصناعة أدوية سرطانية، مشيرة إلى أن التعاون قائم مع الجهات الحكومية (هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث) من أجل إنتاج اللقاحات وتهيئة مخبر بيولوجي.‏

وأوضحت السيد أنه تم تشكيل اللجنة العليا للدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية واللجنة الأخلاقية للدراسات الدوائية ولجنة الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي من أجل وضع بروتوكولات الدراسات السريرية لضمان فعالية وآمان الأدوية المنتجية محلياً، إضافة إلى إحداث لجنة الترصد الدوائي برئاسة معاون الوزير لشؤون الصيدلة والدواء ووحدة الترصد الدوائي من أجل مراقبة جودة وفعالية وأمان الأدوية وخصوصاً المستوردة منها، كما تم تفعيل دائرة الرقابة السريرية التي تقوم بمتابعة الشكاوى السريرية على الأدوية ويتم العمل حالياً على إحداث مركز التكافؤ الحيوي و بهدف رفع سوية المعامل الدواية المحلية تم إصدار دليل GMP وتأهيل الكوادر العاملة في مراقبة المعامل المحلية.‏

دليل عمل لكل مديرية‏

وفي الإطار التنظيمي لعمل الوزارة وبهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها أشارت السيد إلى أنه يتم العمل حالياً على إصدار دليل العمل الخاص بكل مديرية مع القرارات الناظمة لكل إجراء وتقوم مديرية السجلات والتراخيص الطبية على أرشفة السجلات الكترونياً وتعديل بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بترخيص أعمال المهن الطبية وإضافة لترخيص مزاولة بعض المهن الصحية غير مذكورة سابقاً، ويتم العمل على إحداث مركز المعلومات الدوائية الذي يحتوي قاعدة بيانات الأدوية المحلية والمستوردة والذي يوفر كل المعلومات المتعلقة بالأدوية الموجودة في السوق السورية للمواطن بكافة شرائحه عبر موقع الكتروني، لافتة إلى أنه يتم العمل على تفعيل نظام الترصد الدوائي الالكتروني الذي يحتوي نظام إرسال تقارير شكاوى عبر الانترنت وبرنامج تحليلها ومعالجتها ليتم فيما بعد تفعيل الدراسات السريرية اللازمة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل النافذة الواحدة.‏

كما تم دمج مديرية الدراسات الدوائية ومديرية الشؤون الصيدلانية وإلغاء اللجان المتعددة وحذف العديد من الإجراءات التي تسبب التأخير وازدواجية بالعمل مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد كما تم تجديد المهام للكوادر وتوصيفها الوظيفي وتصحيح الإجراءات المطبقة ومراجعة متطلبات ال CTD وتحديثها حسب الأنظمة العالمية وتعديل آلية التسعير من خلال تفعيل برنامج الكتروني خاص بالتسعير بالتعاون مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية.‏

لجنة مركزية لمراقبة المستودعات‏

وفيما يخص عمل الرقابة الدوائية بينت معاون وزير الصحة أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية في مراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص من حيث مراقبة الترخيص، وجودة الصيدلاني، أدوية مهربة أم مزورة، الأسعار، توفر الأدوية، الأدوية النفسية.. لافتة إلى أنه سيتم إصدار تعديل للعقوبات قريباً. كما تم تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام وتعميم شروط التخزين الجيد على المستودعات كافة وتم إحداث وحدة التصدير مهمتها دراسة طلبات التصدير للمعامل وضمان توفره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدثة بشكل دوري إضافة إلى تفعيل موقع الوزارة بما يتعلق بالإعلام عن المعامل المتوقفة عن العمل والمصنعة عند الغير والمنشآت غير المرخصة والمستودعات وكذلك الأدوية المنقطعة والأدوية المزورة.‏

ونوهت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط عمليات تزوير الأدوية في حال حصولها وفق نظام تتبع للدواء بدءاً من المادة المنتجة في المعامل وصولا إلى المستهلك إضافة إلى متابعة استيراد المواد الأولية للمعامل وجميع مراحل التصنيع كافة.. وتم تطبيقها على مادة بسودوأفدرين حيث أدى إلى انخفاض استيراد المادة من 119 طناً عام 2013 و 95 طناً عام 2014 إلى 29 طناً عام 2015.‏