أثمرت مطالب غرفة صناعة دمشق وريفها استجابة حكومية ودعماً لمطالبها بتجاوز الكثير من العقبات التي اعترضت العمل الصناعي، وبدا ذلك جلياً من خلال صدور العديد من القوانين والقرارات ومنها القانون رقم /4/ لعام 2016 المتخصص بالبحث في إجراءات التقدّم بطلبات وقف العمل (الجزئي أو الكلي أو المؤقت) للاستفادة من إعفاءات التأمينات الاجتماعية للمنشآت المتضررة من الضرائب والرسوم.

مديرة العمل المركزي بوزارة العمل رزان العمري بيّنت خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة أمس بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق أن ما تم الاتفاق عليه بين الجهات المشاركة هو تعريف الصناعيين والقطاع الخاص بأحكام القانون /4/ لعام 2016 الصادر مؤخراً والمتضمن مجموعة من الإعفاءات عن التأخير بسداد حصة التأمينات الاجتماعية من غرامات التأخير بشرط تسديدها خلال عام، مع الإشارة إلى أحكام المادة /5/ من القانون /4/ الملبّية لمتطلبات منشآت القطاع الخاص المتضررة لوقف العمل بها مشروطة بتقديم كل الأوراق الثبوتية اللازمة ليصار إلى اتخاذ قرار إيقاف العمل بتاريخ رجعي، أي يتم وقف ما يترتب على المنشأة من استحقاقات تأمينية لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ صدور قرار وقف العمل، علماً أن الاشتراكات المسدّدة من أصحاب الأعمال بقيمة المطالب الشهرية لا تعدّ سداداً للاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتوجّب على أصحاب العمل تسديد المتراكم منها خلال فترة الإعفاء لتتم الاستفادة من أحكام القانون.

من جهته رئيس لجنة العمل والتأمينات بغرفة صناعة دمشق وريفها محمد الزايد، أشار إلى فداحة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي نتيجة الأزمة التي أفرزت الكثير من المعوقات المتمثلة بتدهور الوضع الأمني في المناطق الصناعية وصعوبات التمويل وتعثر القروض والشح في حوامل الطاقة والقيود على الصادرات والمستوردات، إلا أنه لم ينكر الدور الرائد والاستجابة السريعة للحكومة التي أولت قضايا الصناعيين اهتماماً ساهم في تجاوز الكثير من العقبات التي اعترضت العمل الصناعي وتمثلت بتعديلها للعديد من القوانين كالقانون رقم /28/ لعام 2014 القاضي بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم /4/ لعام 2016 الصادر مؤخراً لإعادة إعمار البلد.