نظمت مديريات حماية المستهلك في جميع المحافظات أمس الأول وليوم واحد فقط 371 ضبطاً تموينياً لمختلف الفعاليات منها ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير والنقص في الكيل صرح بذلك باسل طحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية .

وأضاف: إن أكثر المحافظات التي نظمت فيه ضبوط خلال يوم واحد هو أمس الأول كانت محافظة اللاذقية 94 ضبطاً منها 51 ضبط عدم إعلان أسعار و28 ضبط عدم إبراز فواتير وفي مدينة دمشق 83 ضبطاً منها 45 ضبط عدم إعلان عن الأسعار و11 ضبط عدم إبراز فواتير وفي حماة 67 ضبطاً وريف دمشق 38 ضبطاً وحمص 24 ضبطاً وطرطوس 45 ضبطاً.

وأكد الطحان أن موضوع التسعير للمواد الاستهلاكية يتعلق بالعرض والطلب للمواد الموسمية وخاصة الخضر والفواكه التي يتم تسعيرها من الجهات المحلية ولا يتم تحديد هذه الأسعار من حماية المستهلك فقط أما بخصوص المواد المستوردة وخاصة الحليب المستورد فيتم من الوزارة وهذا مرتبط بالأسعار التي تم الاستيراد بموجبها وعن الحليب المنتج محلياً فيتم تسعيره من وزارة الصحة.

وكشف الطحان أن دوريات حماية المستهلك لا تستطيع وحدها دخول الصيدليات لأنه يجب أن يتم ذلك بحضور مندوب عن نقابة الصيادلة وبشكل عام لا يجوز بيع أي مادة مهما كان نوعها سواء دوائية أم غذائية إلا بعد تسعيرها.

وبيّن الطحان أن هناك مواد تباع في أماكن الإنتاج بأسعار أقل من الكلفة بكثير على حين تباع المواد نفسها في مناطق لا تنتجها بأسعار كبيرة مثل البرتقال الذي يباع في الساحل السوري بسعر يصل إلى 20 ليرة للكيلو وفي دمشق يباع بسعر 80 ليرة سورية. وأشار إلى ضرورة التعاون من المواطنين من خلال عدم السكوت على المستغلين وجشعهم والمبادرة إلى الاتصال بدوريات حماية المستهلك وهي على استعداد لتنظيم ضبط بحق المخالف ولو كان بشكل يومي إذا لم تردعه المخالفة الأولى.

إلى ذلك واصلت أسعار البصل ارتفاعها في الأسواق حيث بلغ البصل الخاص بالمونة سعر 400 ليرة سورية للكيلو أما البصل الحلو فبلغ 300 ليرة سورية على حين شهدت أسعار الفروج انخفاضاً بسيطاً وبقيت أسعار البيض على حالها وفي شأن متصل ما زال الغموض يلف موضوع توقيف مدير التموين بحلب وعدد من العاملين وانتشرت إشاعات كثيرة حول الموضوع لكن لم تؤكد أي جهة معنية الأسباب الحقيقية للتوقيف.

تواصلت مع مختلف الجهات المعنية في حلب لمعرفة الأسباب لكنها لم تقدم أي معلومة حول القضية أما وزارة التموين فليس لديها معلومات عن أسباب التوقيف. وذكر لنا البعض أن محافظ حلب هو الجهة الوحيدة التي تمتلك المعطيات الصحيحة وقد حاولنا أكثر من مرة على مدى اليوميين الماضيين التواصل مع المحافظ لكن لم نتمكن من ذلك.

في «كبسة تموينية» على أسواق ريف دمشق .. 42 تاجراً باعوا مواد منتهية الصلاحية وتلاعبوا بالمواصفات

نفذت دوريات حماية المستهلك في ريف دمشق عدة جولات رقابية على الأسواق والفعاليات الشعبية في معظم مناطق وأسواق المحافظة تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت خلالها 42 ضبطاً بحق تجار مخالفين منهم نحو 28 تاجراً في منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا ومنطقة الكسوة وتوابعها.

و بين معاون الوزير جمال شعيب أن هذه الجولات تأتي في سياق تكثيف الوزارة لمتابعتها حالات الخلل في الأسواق وضبط المخالفات ورصد الأسعار مؤكداً أنه أشرف على عمل هذه الجولات التي شملت كل مناطق ريف دمشق من جرمانا وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز والكسوة وصحنايا وغيرها من المناطق التي شملتها هذه الجولات، مبيناً أن معظم المخالفات التي تم ضبطها تركزت حول المواد المنتهية الصلاحية والتلاعب بالمواصفات وعدم إبراز الفواتير.

وحول ارتفاع الأسعار أكد أن مسألة ارتفاع أو انخفاض الأسعار يحددها العرض والطلب منوهاً أن هناك حالة عامة مقبولة من التقيد بنشرات الأسعار التي تصدرها مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق وخاصة في مجال الخضر والفواكه وعن المواد التي لا تصدر لا تشملها نشرات الأسعار أوضح أنه يتم طلب الفاتورة من التاجر وملاحظة مدى الالتزام بهذه الفاتورة.

كما أكد معاون الوزير أن هذه الجولات والحملات التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها على الأسواق مستمرة وفي مختلف المحافظات. وفي سياق متصل كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أنه تم خلال الأسبوع الأخير تنظيم 155 ضبطاً في ريف دمشق منها 83 ضبطاً عدلياً وسحب نحو 72 عينة غذائية وغير غذائية من الأسواق والفعاليات التجارية وتم إحالتها للمخبر المختص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وعن توزع المخالفات المضبوطة بين أنه تم ضبط مخالفتين للاتجار بالدقيق التمويني وضبط ثلاث مخالفات للاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية ومخالفة بحق تاجر للتلاعب بالمواصفات إضافة أن من ضمن المخالفات نحو /4/ ضبوط للتلاعب بالكيل والنقص فيه وعدم وجود التراخيص كما تم تنظيم /2/ مخالفة بحق مخبزين.

وعن أهم الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أكد السالم أنه تم إحالة مخالفين للقضاء موجوداً لارتكابهما مخالفات جسيمة إضافة إلى تنفيذ حالتي إغلاق إداري بحق مخالفين منهم تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية وكذلك ضبط بحق سيارة توزيع مادة المازوت مخالفة.

ونوه السالم إلى أن دوريات حماية المستهلك تتواجد في مختلف الأسواق وتعمل على ضبط حالات التلاعب والاحتكار والتلاعب بالأسعار إضافة إلى وجود رقابة مستمرة من المديرية على المخابز العاملة في المحافظة وكذلك على محطات توزيع المحروقات والسيارات العاملة على توزيع هذه المواد خاصة للمواطنين المستحقين لهذه المادة.

الوطن