لقيت الجهود التي تقوم بها غرفة الملاحة البحرية السورية من دعم وتنظيم قطاع النقل البحري والعاملين فيه الترحيب والشكر من قبل القطاع البحري عموما وخاصةً لجهة تسديدها لرسوم اشتراكات سورية في المنظمة البحرية الدولية(IMO) ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO).

جاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي عقد أمس في طرطوس بحضور ممثل وزارة النقل ومجلس إدارة الغرفة الذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص حيث طرح ممثلو الوكلاء البحريين القضايا الإشكالية التي تواجههم مع الجمارك وطالبوا وزارة النقل بإمكانية عقد اجتماع مع الجمارك لاعتماد ملاحظات غرفة الملاحة السورية في مشروع قانون الجمارك الجديد.‏

تفاعل وزاري‏

وأشار بعض الحاضرين إلى أن إصدار التعرفة المرفئية الجديدة جاء نتيجة دراسة اقتصادية معمقة وبعد مشاركة جميع الأطراف المعنية ما جعلها ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، وهنا أكد ممثل وزارة النقل أن هذه الآلية في التعاون ستستمر. وخلال الاجتماع وصلت رسالة هامة من وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خيربك فحواها إعادة تشغيل رصيف الحاويات في مرفأ طرطوس والسماح لسفن الحاويات المنتهية من العمل بمغادرة المرفأ حتى في حالة إغلاقه ما جعل الحضور يعبرون عن شكرهم للوزير وإشادتهم بتعاونه الدائم مع الغرفة وكافة فعاليات النقل البحري.‏

متابعات حكومية‏

وكان رئيس الغرفة قد تحدث في بداية الاجتماع مبيناً كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها الغرفة خلال سنة 2015 في إطار اختصاصاتها وتنظيمها لقطاع النقل البحري السوري ومتابعة شؤونه وشجونه، مبيناً بالتفصيل متابعات الغرفة ومجلس إدارتها مع وزارات المالية والنقل والاقتصاد إضافة للاجتماعات التي حضرتها واللجان التي شاركت بها لمعالجة قضايا عديدة تخص هذا القطاع المهم والذي تأثّر كثيراً بالحرب التي تتعرض لها سورية وبالحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل أعدائها ورغم ذلك ما زال وضعه مقبولاً ويقوم بعمله بشكل جيد خدمة للوطن والمواطن.‏