طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العامة دراسة إمكانية رفع سقف القروض إلى مبلغ 500 ألف ليرة، وطلب أيضاً دراسة أثر رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود على عدد المستفيدين من هذه القروض. علماً بأن سقف القروض للمدنيين حالياً هو 300 ألف ليرة وللعسكريين 400 ألف ليرة وكان سقف القرض وصل إلى أكثر من 400 ألف ليرة قبل الأزمة حسب حجم الرواتب في وقت كان متوسط الرواتب لموظفي القطاع الحكومي آنذاك 18 ألف ليرة وهو حالياً نحو 25 ألف ليرة أي إن قيمة القرض كانت تعادل نحو ثمانية آلاف دولار حين كان الدولار بحدود خمسين ليرة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت قبل ذلك من مختلف وزارات الدولة والجهات التابعة لها بتنفيذ مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تم اتخاذها خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي القطري منها رفع سقف القروض وتفعيل هذا الإجراء في مختلف المصارف ومعالجة موضوع قروض الشهداء في المصارف ومعالجة إجراءات الحجز التي تجري على بعض المنازل من المصرف العقاري.