طلب وزير الصناعة كمال الدين طعمة من إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تقديم مقترحات لتعديل القانون 21 لعام 2010 الناظم لعمل زراعة

وتسويق الاقطان بما يتناسب والظروف الراهنة المحيطة وليكون لوزارة الصناعة دور أوسع في عملية التسويق.

واعتبر الوزير طعمة خلال اجتماع تقييمي لنتائج عمل المؤسسة خلال العام الماضي ان الظروف التي واجهتها نتيجة الاعمال الارهابية التي استهدفت قسما من

محالجها وأدت إلى توقفها وتوقف توريد الاقطان تسببت بخسائر هائلة ما استدعى تشغيل الطاقات المتبقية غير المستثمرة عبر عقود حلج الأقطان الموردة من قبل

القطاع الخاص الامر الذي ساعد في تخفيف خسائرها ورفع نسبة تنفيذ خطتها إلى الانتاجية إلى نحو 19 بالمئة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد ملف متكامل عن الخسائر والأضرار والاجراءات المتخذة حيال ذلك بالوثائق لرفعه الى الحكومة لوضعها بصورة المؤسسة إضافة

إلى قيامها بتسديد دفعات من الديون المترتبة عليها للمصرف المركزي ضمن خطة معدة لتسديد هذه الديون مؤكدا ضرورة تصريف الاقطان المحلوجة وتسليمها بعد

حلجها إلى شركات الغزل مباشرة.