أصدرت الحكومة قانوناً جديداً للتعاون السكني بديلاً من المرسوم 99 لعام 2011، ينظم عمل قطاع التعاون السكني في البلاد، وسيناقش “مجلس الشعب” هذا القانون مع اللجنة التشريعية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية في “مجلس الشعب” ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري، أن هذا المشروع أوجد حلولاً جذرية للمشاكل التي واجهت عمل الجمعيات التعاونية السكنية، على مدى أكثر من ربع قرن، والمتمثلة في تأمين الأراضي

اللازمة لإشادة المساكن التعاونية من جهة، وإيجاد سبل التمويل ومصادر إمداده بالقروض اللازمة، لإنجاز تلك المساكن من جهة أخرى.

ونصت المادة رقم 18، من مشروع القانون في مجال القروض على إحداث صندوق للخدمات المالية خاصة بقطاع التعاون السكني، وذلك بقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالتنسيق مع الوزير المختص بناء على اقتراح “الاتحاد العام”، ومهمة

هذا الصندوق منح القروض للجمعيات وتمويل عمليات شراء الأراضي.

كما ذكرت المادة رقم 22، من مشروع الصك التشريعي الجديد أنه يتم تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية، داخل المخططات التنظيمية العامة والمصدقة، إما تخصيصاً من الجهات العامة، وإما خارج المخططات التنظيمية لإشادة الضواحي

التعاونية السكينة، ويتم تأمين الأراضي اللازمة لإشادة هذه الضواحي من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص.

ويرى سكري أنه بمقتضى هاتين المادتين تكون مشكلة تأمين الأراضي والتمويل اللازم ومنح القروض بطريقها إلى الزوال، وأن الأمل معقود على صدور هذا الصك التشريعي في أقرب فرصة، لكونه يشكل نقلة نوعية مهمة جداً في مسيرة قطاع التعاون السكني،

وهو يشكل حلاً لذوي الدخل المحدود لتأمين مسكن صحي وبسعر الكلفة.