أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أهمية مشروع تطوير الثروة الحيوانية وخدماته الملموسة على أرض الواقع وخاصة في مجال المراعي والصحة الحيوانية ودوره في زيادة وتحسين إنتاج الثروة الحيوانية،
مشيراً إلى ضرورة تنمية وتطوير نشاطات المشروع التي تخص المربين وزيادة عدد صناديق التمويل والقروض الصغيرة وذلك في المحافظات الست التي يعمل بها.‏

وزير الزراعة وخلال ترؤسه أمس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع تطوير الثروة الحيوانية شدد على ضرورة العمل بروح الفريق بين المديريات المعنية ضمن الامكانات المتوافرة لمتابعة تنفيذ النشاطات والوقوف جنباً إلى جنب مع المربي والفلاح والأسرة الريفية ومساعدتهم بالشكل الذي يمكن معه المساهمة وبفاعلية في تنمية حيازات الثروة الحيوانية لدى صغار المربين وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية و إيجاد فرص عمل مولدة للدخل لهم وضمان استقرارهم في مناطقهم.‏

وطالب وزير الزراعة إدارة المشروع ببذل كل ما هو ممكن للاستفادة من العامل الزمني لتحقيق أهداف المشروع وإجراء تقييمات ومسوح دورية للوقوف على الإنجازات المنفذة والصعوبات التي تعترض العمل ليتم حلها والتركيز على إدخال تقانات جديدة في المجالات التربوية والصحية والاستفادة من المصادر العلفية كافة كمخلفات الزراعة والأشجار المثمرة ومخلفات المعامل الغذائية التي يمكن أن تؤمن جزءا من الاحتياجات بتكاليف اقل مما يساهم في تحسين انتاجية الوحدة الحيوانية.‏

مدير المشروع المهندس أيمن دبا أشار الى ان الخطة الحقلية لعام 2016 تتمثل في انجاز قانون الثروة الحيوانية وادخال نظام الترقيم على مستوى القطر بشكل تجريبي باستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالنظام الرقمي وترقيم 30 الف رأس من الابقار في محافظتي السويداء واللاذقية، وتأسيس شبكة مربي الأغنام والتوسع في شبكة مربي الأبقار وتنفيذ 471 جلسة تدريبية في مجال الترقيم والتسجيل والرعاية التناسلية والتهاب الضرع وإنجاز الخارطة الوبائية والتعاون مع مديرية الحصة الحيوانية في مجال التحصينات الوقائية والمعالجات.‏

كما بين دبا أن نشاطات المشروع والإنجازات المحققة خلال السنتين الماضيتين تمثلت باعتماد النظام الوطني لترقيم الثروة الحيوانية واعتماد سجلات خاصة للرصد والمتابعة وتنفيذ 7 مدارس حقلية لمربي الأبقار في محافظات ريف دمشق والسويداء وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية حيث صل عدد المستفيدين منها الى نحو 148 مربيا بالإضافة إلى تأسيس 17 صندوق تمويل ريفي صغير في 17 قرية بمحافظات حمص وحماة والسويداء والقنيطرة والحسكة كما وصل عدد القروض الممنوحة لغاية الاول من نيسان الى 440 قرضا بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليون ليرة سورية وبلغت نسبة السداد 100%.‏

وأضاف دبا أن إدارة المشروع قامت بتدريب كوادر قادرة على تطبيق تقنيات النظم الزراعية المتكاملة وطرق الاستفادة من البدائل العلفية في تغذية المجترات وإدخال زراعة البقوليات العلفية ضمن الدورة الزراعية وإدخال زراعة الصبار الأملس كبديل علفي من جهة وكمشروع مدر للدخل من جهة أخرى، من خلال بيع الثمار وذلك في الساحل السوري ضمن 14 قرية حيث بلغ عدد المستفيدين 33 مزارعاً بمساحة 17 هكتاراً، مبينا انه تمت زراعة عدد من الحقول بالمحاصيل المتحملة للملوحة في الغاب وإدخال أصناف الشعير المعتمدة لزيادة الغلة الحبية في 13 قرية بمساحة 10 هكتارات وتأسيس صندوق بذار المحاصيل العلفية وتوزيع مساعدات عاجلة من بذار القمح والشعير إلى 7572 اسرة فقيرة.‏

واوضح مدير المشروع أن أهداف الخطة لعام 2015 تتمثل بالتوسع في البرنامج الوطني لترقيم الثروة الحيوانية في محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس وإطلاق برنامج وطني حول سلامة وصحة الضرع عند الأبقار وآخر في مواضيع التغذية السليمة عند الأغنام وإنتاج أفلام إرشادية حولها اضافة إلى إطلاق حملات توعية حول سلامة المنتجات الحيوانية واستخدام مخلفات تقليم الزيتون في تغذية الحيوانات والمباشرة في تنفيذ المشاريع الصغيرة الخاصة بتصنيع منتجات الألبان وتشكيل شبكات مربي الأبقار والإعداد لتأسيس شبكات مربي الاغنام.‏