شريحة من العاملين في المؤسسات الرسمية الحكومية وغيرهم من أصحاب المهن الحرة المختلفة والذين أدّت الظروف إلى تعرّضهم إلى إصابات عمل مختلفة وتسببت في عجزهم كلياً أو جزئياً.

أحد الشباب خريج كلية الآداب يعمل في مهنة النجارة تعرّض أثناء العمل إلى حادث أليم أدّى إلى بتر ساقه، ولم يعد قادراً على المشي واضطر إلى تركيب طرف صناعي سفلي للقيام بخدمة نفسه على الأقل، كما لم يعد قادراً على العمل في أي مهنة، أي لا يملك أي مصدر مادي للعيش بل تحمّلت أسرته وللأسف إضافة للأعباء المعيشيــة الصعبـــــة أعباء علاجــــــه الصحي..!‏

هذا الشاب توجه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعرض مشكلته الصحية فأعطته المؤسسة نسبة عجز بحدود 65% وعلى أساس هذا العجز الجزئي أعطي بطاقة معاش وأصبح يقبض مبلغاً شهرياً مقداره 6900 ليرة.‏

كما راجع فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في طرطوس بخصوص إمكانية شمل أصحاب المعاشات المصابين إصابات عمل بالمرسوم \7\ لعام 2015 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتعويض معيشي بمقدار أربعة آلاف ليرة ، لكن لم يلق جواباً شافياً بل كان الجواب عبارة عن قرارات وتعاميم صادرة عن وزارة العمل بتصنيف إصابة كل عامل نسبة عجزه تحت 81% عجز جزئي وكل مصاب نسبة عجزه فوق 81% عجز كلي.‏

والسؤال هنا: أصحاب العجز الجزئي ألا يحق لهم أي زيادة على المعاش الذي قدمته مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو عبارة عن 6900 ليرة لا تكفي ثمن علبتي دواء، مايعني مناشدة أصحاب القرار بإعادة النظر بوضع أصحاب العجز الجزئي، خاصة أن معظمهم لم يعد قادراً على العمل ثانية ولا أمل لهم بوظيفة.‏

وهناك آخرون يعانون من وضعهم الصحي وانخفاض الراتب المعيشي، ومنهم العامل ناظم ناظم الذي عمل في شركة استصلاح الأراضي كسائق عام 1984 وبعدها كلف بمهمة في الرقة للعمل في سد تشرين - كما يقول - وأثناء عمله تعرّض لحادث سير وبعد المعالجة حصل على نسبة عجز بحدود 40% ما أدى لانتهاء عمله عام 1995.‏

ونتيجة لهذا الحادث حصل على راتب معاشي (إصابة عمل) 3000 ليرة وخلال تلك السنين طرأت زيادات على الراتب المعاشي فأصبح \5300\ ليرة لغاية عام 2015.‏

ويتساءل ناظم مستغرباً:هل يعقل أن أقل راتب يتقاضاه العاملون في الدولة حالياً هو بحدود عشرة آلاف ليرة، ونحن نتقاضى أقل من ذلك بكثير وهل يكفي راتب \5300\ ليرة لتلبية الاحتياجات اليومية لأسرنا في ظل غلاء الأسعار وتحليق المواد المعيشية الأساسية؟‏

السيدة الهام علي مديرة فرع التأمينات الاجتماعية في طرطوس زودتنا بقرار وزارة العمل ومفاده أنه تمّ عقد اجتماع الإدارة العامة لمؤسسة التأمينات تاريخ 26\2\2015 برئاسة السيد وزير العمل وتمّ خلاله عدم منح أصحاب المعاشات المستحقين لمعاش عجز الإصابة الجزئي والذي هو أقل من 81%، التعويض المعيشي المشار إليه في المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، المتضمن منح أصحاب المعاشات التقاعدية تعويضاً معيشياً بمقدار 4 آلاف ليرة.‏

وأضافت علي: إن هذا الموضوع تمّ طرحه مراراً من قبل اتحاد العمال الذي يسعى إلى تعديل هذا القرار بحيث يخدم هذه الشريحة من المواطنين.‏

بدورنا نتساءل ألا يستحق هؤلاء العاملون الذين أصيبوا أثناء عملهم واضطروا للتقاعد مبكراً تعويض معيشة.‏