سبع محددات رئيسة خلص إليها الاجتماع الخاص الذي جمع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري يوم أمس مع عدد من مربي الدواجن بحضور نقيب المهندسين الزراعيين ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية ورئيس اتحاد غرف الزراعة ومديري الدواجن والأعلاف وممثل عن الاتحاد العام للفلاحين.‏

المحدد الأول نص على استمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن (العام والخاص) واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تهريب المنتج الوطني من الفروج وبيض المائدة إلى الأسواق المجاورة وقطع الطريق أمام محاولات تجار الأزمات إدخال الفروج مجهول المنشأ إلى الأسواق المحلية،‏

أما المحدد الثاني فأكد على ضرورة تأمين كافة مستلزمات العملية الإنتاجية بالشكل الذي يمكن معه الحد من استيراد المواد البديلة كالفروج والسمك المجمد، في حين أكد المحدد الثالث على دعم دور المؤسسة العامة للأعلاف لخلق حالة من التوازن السعري في الأسواق ومنع المضاربة وتأمين كميات كافية من المواد العلفية للمضاربة على بعض التجار الذين يحاولون ايجاد حالة من الاحتكار وبالتالي منع التلاعب ليس فقط بالعرض وإنما بالأسعار أيضاً، أما المحدد الرابع فنص على التنسيق الدوري مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين الكميات المخصصة من المحروقات لمنشأت الدواجن المرخصة بشكل مستمر، والتمديد الفوري لإجازات الاستيراد (بعد عرض الموجبات) للقاحات والأدوية البيطرية والمتممات العلفية، والتي تشمل اللقاحات البيطرية الجديدة ضمن قائمة المواد المسموح باستيرادها، وكذلك العمل على تمديد عمل القرار الخاص بالإعفاءات الحكومية الممنوحة لمربي الدواجن في القطر، وأخيراً التنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني لرفع سقف القروض الممنوحة للمربين.‏

وبالعودة إلى الاجتماع فقد أكد وزير الزراعة على الدور الكبير والهام الذي يلعبه قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية لجهة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية في الوقت والمكان المناسبين في السوق المحلية فضلاً عما يحققه من فائض في الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين القطع الأجنبي، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المربين الصغار منهم والمربين أصحاب المنشآت الكبيرة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد أو النفط والجهات المعنية لتذليل هذه الصعوبات وتأمين الاحتياجات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية في هذا القطاع، والاستفادة من كافة المقترحات لتطويره .‏

وأوضح القادري أن الدولة تولي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسيا للاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمربي الدواجن من خلال تامين المقننات العلفية أو الرعاية الصحية المتمثلة بتقديم اللقاحات عبر المراكز البيطرية في كافة المحافظات السورية .‏

ومن جهته بين وزير الاقتصاد أن أهمية هذا اللقاء تأتي بعد صدور قانوني إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات حيت تأخذ في اولوية دعمها القطاعات الإنتاجية التي تلامس المنتجين الصغار سواء بالثروة الحيوانية أو الدواجن والذي يعد من بين القطاعات التي تأثرت إلى حد كبير بالأزمة وواجه الكثير من التحديات سواء بتامين المادة الأولية والأعلاف والتصدير وارتفاع التكاليف والمحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على الإنتاج وعلى الأسعار، والاجتماع هذا مستمر للتعامل مع كل تحد بصورة مباشرة وعاجلة وخاصة ما يتعلق بتحمل جزء من تكاليف الإنتاج ودعم التصدير مما يحقق زيادة في الإنتاج وانخفاضا في تكلفة الوحدة الواحدة وبالتالي انخفاضاً في الأسعار.‏

وأشار الجزائري إلى أن قطاع الدواجن يتميز بكثرة تشغيله للأيدي العاملة وخاصة في الأرياف وهو عامل مهم للتحفيز لدعمه مما يحقق تنمية في الريف السوري وتأمين الدخل للكثير من المواطنين وبالتالي زيادة في الإنتاج، مشدداً على ضرورة البحث عن أسواق لتصريف المنتج السوري والتي تحتل السوق العراقية المرتبة الأولى لاستقطاب المنتج السوري.‏

مربو الدواجن استعرضوا المشكلات والصعوبات التي تقف حجر عثرة في طريق عمليتهم الإنتاجية سواء ما يتعلق منها بمشكلة تأمين المحروقات والأعلاف والكهرباء والأدوية البيطرية واللقاحات وتصريف الفائض في الإنتاج في أوقات من السنة أو تفعيل دور مؤسسة الخزن والتسويق لتخزين المنتجات وطرحها في وقتها المناسب بما يحافظ على هامش الربح للمربين ويحميهم من الخسارة .‏