أوضح التقرير التحقيقي للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية التربية بدرعا قيام معتمدة الرواتب والأجور والمكلفة بتسليم أجور الساعات الإضافية والوكلاء والعاملين (معلمين- مستخدمين- مدرسين- فنيين- عقود تشغيل الشباب) لمنطقة الشجرة واليادودة والمزيريب بالتلاعب بأوامر الصرف الخاصة بأجور الساعات الإضافية وأجور الوكلاء عن طريق تكرار صرفها بعد أن يتم تسجيلها لدى شعبة النفقات بمديرية مالية درعا وذلك بإرفاق ثبوتيات أوامر الصرف المصروفة سابقاً بأوامر صرف بأرقام جديدة وتكرار صرفها.

وبين التقرير، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن  أن هناك عدداً من أوامر الصرف ليس لها مرفقات وثبوتيات كاملة، كذلك قيام المعتمدة بتزوير تواقيع العاملين في شعبة الموازنة على بعض أوامر الصرف إضافة لعدم إعادة المبالغ التي لم تقبض من أصحاب الاستحقاق إلى المالية وصرف زيادة في التعويض المعيشي للمعلمين، وقد بلغ إجمالي المبالغ المختلسة مبلغاً قدره (95.872.758) ليرة سورية، وقد تم ضبط مبلغ (18884900) ليرة بمنزل المعتمدة من الجهات المختصة وقامت المعتمدة أيضاً بتسديد مبلغ (1038000) ليرة ويبقى المبلغ المختلس (75949858) ليرة.

وبيّن التقرير مسؤولية كل من العاملين بمديريتي التربية والمالية عن هذا الاختلاس وانتهى إلى عدد من المقترحات تمثلت في إحالة المعتمدة للقضاء المختص بجرم الاختلاس والتزوير ومنع مغادرتها، وإحالة رئيس دائرة نفقات وواردات الموازنة لدى مديرية مالية درعا للقضاء المختص بجرم الاختلاس ومنع مغادرته، وصرف الاثنين من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ووضع الحجز الاحتياطي على أموالهما وأموال زوجيهما وفقاً للبندين الأول (58175203) ليرة مع الفوائد القانونية بالتكافل والتضامن فيما بينهما والثاني (17774655) ليرة بذمة المعتمدة مع الفوائد، وإحالة محاسب الإدارة للتعليم الأساسي وعاملة شطب الوكلاء ورئيس شعبة الرواتب والأجور (سابقاً) ورئيس شعبة الرواتب والأجور حالياً- معاون رئيس الشعبة (سابقاً) وعامل فرز بمديرية مالية درعا ومدير تربية درعا ورئيس قسم الخزينة في مديرية المالية إلى القضاء المختص بجرم الإهمال، وإنهاء عقد عاملة شطب الوكلاء، وإبعاد جميع العاملين الوارد ذكرهم بمقترح الإحالة للقضاء بجرم الإهمال عن أعمالهم المكلفين بها وعدم تكليفهم أي عمل فيه مسؤولية مالية أو إدارية مستقبلاً، إضافة لفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بواقع 5% لستة أشهر و3% لأربعة أشهر بحق عاملين آخرين لما نسب لهما بالتقرير.