قالت مؤسسة الحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن إنتاج محصول القمح في سوريا بلغ 412 ألف طن خلال العام 2015، وهو أقل بكثير عما كان عليه الإنتاج قبل الأزمة، متجاوزاً عتبة أربعة ملايين طن في حينه.

وأوضحت المؤسسة وفقا لصحيفة محلية أن التأخر ساهم في صرف فواتير القمح للفلاحين، والسعر المنخفض للقمح والتكاليف الباهظة للزراعة، وغياب المصارف الحكومية في دعم الفلاح، و انخفاض رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، و المؤشرات الزراعية تقول إن انخفاض الإنتاج سيستمر في ظل عدم وجود عمل حقيقي من الحكومة لدعم المزارعين.

وتابعت المؤسسة " حددت الحكومة سعر القمح بـ61 ليرة للكيلو الواحد، وهو سعر لا يتناسب مع المصاريف مع ضغط النفقات الزراعية على الفلاح ما يضطره إلى اللجوء إلى زراعة الكزبرة التي تصل أسعارها إلى 210 ليرات للكيلو الواحد."

وأشارت المؤسسة "كان لظروف الأزمة الدور الأبرز في تقليص المساحات المزروعة وخاصة في المناطق الريفية للحسكة والقامشلي، حيث عجز الكثير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج".

وبدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش أنه لابد من إعادة النظر بشكل جوهري بكل الخطة الزراعية في سوريا، حيث إن القول بوجود محاصيل إستراتيجية غير القمح هو كلام خاطئ، فلو سلمنا في إنتاجنا الزراعية أن مستلزمات الإنتاج مجانية وعمل الفلاح مجاني، فلا يحصّل ثمن المياه التي يصرفها على زراعته.

واعتبر عربش أن الخطة الزراعية غير موفقة ورغم ذلك لا تزال الحكومة متمسكة بها على الشكل الحالي، على الرغم من أن الأزمة أثبتت أن القمح هو السلعة الإستراتيجية الوحيدة في سوريا لأنها تضمن الأمن الغذائي والمساهمة باستقلال قرارها.

وأشار عربش إلى أن في آلية دعم الفلاح خللاً ولم تتغير، متسائلاً: أين إنتاج القمح الذي تحدثوا عنه في بداية الموسم؟ ولماذا لم تتمكن الجهات المختصة من شراء الأقماح من المزارع بالسعر المناسب، لتلجأ بعد ذلك إلى الاستيراد، وهو موضوع كبير يحمل في طياته الفشل الإداري والفساد؟

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي حذّر من أن إنتاج القمح في سوريا أقل من مستوياته المعهودة قبل الأزمة بـ40%، ويعتبر في أدنى مستوى له منذ 25 عاماً.