بلغ عدد السوريين المتواجدين في الداخل السوري 18 مليون تقريباً.. كيف عاشوا عام الأزمة الخامس؟ وما أهم نتائج ومسببات الظرف الاقتصادي المحلي على العائلات السورية داخل البلاد وفي أماكن النزوح؟

(قاسيون) تستعرض في بانوراما 2015 العناوين الكبرى لعام من أصعب أعوام الحرب الدامية، ونحن على مشارف إنهاء الكارثة الإنسانية السورية، وعتبات الحلول السياسية..

من يعمل في سورية وكم يعيل؟!

يعيل كل أجر في سورية 5 أشخاص تقريباً أي أسرة وسطية.

مضاعفة الحد الأدنى للأجور 4 مرات للخروج من الفقر المطلق!

يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور قادراً على تغطية الحاجات الرئيسية بأكملها، وليس فقط الحاجات الست الرئيسية، ولكن إذا ما حاولنا أن نقيس قدرة الحد الأدنى للأجور في سورية خلال عام 2015، مع الحد المطلوب لإخراج الأسرة من الفقر المطلق، فإننا نلاحظ أن الفجوة أصبحت مع نهاية العام 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور!.

ارتفع الحد الأدنى للأجور من 13670 ل.س في بداية العام، إلى 20170 ل.س مع زيادة التعويض المعيشي 4000 ل.س، ثم 2500 ل.س، رغم أن 4000 ل.س لا تعتبر من أصل الأجر ولم تشمل العاملين في الدولة جميعهم مثل الموسمين والمؤقتين وبعض العقود السنوية، ولا تشمل عمال القطاع الخاص بطبيعة الحال.

التضخم في 2015 بين الرسمي والفعلي!.

يحدد التضخم نسبة  ارتفاع المستوى العام للأسعار بين عام وآخر.

ارتفاع مستوى أسعار المستهلك وفق آخر رقم رسمي للمكتب المركزي للإحصاء لحساب التضخم بين شهري 5- 2014 و5- 2015.

 

ارتفعت تكلفة الحاجات الست الرئيسية من 68 ألف ل.س إلى 122 ألف ل.س خلال 10 أشهر في عام 2015.

ارتفعت تكاليف الغذاء الضروري للأسرة من 30 ألف ل.س إلى 50 ألف ل.س تقريباً خلال 10 أشهر من عام 2015.

 

أهم السياسات المسببة للتضخم وارتفاع الأسعار

تراجع الإنتاج، وعدم وجود حوافز جدية لدعم توسعه هي المسبب الرئيسي لخسارة الليرة لقيمتها، وارتفاع مستوى الأسعار، أما السياسات الحكومية الرئيسية التي تزيد الوضع سوءاً فيمكن تلخيصها بسياسة عقلنة الدعم، وسياسة تمويل مستوردات التجار بذريعة تأمين المواد وتخفيض أسعارها، وسياسة تحفيز التصدير المتركز بالمواد الزراعية.

(عقلنة الدعم).. تنهيه!

ابتعلت سياسة عقلنة الدعم، دعم المحروقات التي تحررت أسعارها، وانتقلت شركة محروقات من 329 مليار ل.س الدعم المعلن في موازنة عام 2015 أي خسارة بهذا المقدار تقريباً، إلى تحقيق فائض وأرباح قدرتها قاسيون بقرابة 73 مليار ل.س، وتحقيق مبيعات بمقدار 430 مليار ل.س، مع انخفاض قدرات الاستهلاك.

التدفئة والغاز بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور

 

4200 ل.س شهرياً كلفة التدفئة والغاز في سورية، بفرض استهلاك 200 لتر فقط سنوياً، وأسطوانة شهرياً.

خسارة الليرة هذا العام  تعادل خسارتها بـ 4 أعوام!

قامت سياسات حماية الليرة السورية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عامها الخامس، على بعدين، تمويل مستوردات التجار لتخفيف كلف الاستيراد والطلب من السوق السوداء، وعلى عمليات البيع المباشر للقطع الأجنبي للسوق، ثم أضيف إليها بعد تحفيز التصدير الذي يحقق من جانب ما إعادة قطع التصدير إلى الخزينة، وكانت النتيجة:

-42%  ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 198 وفق المصرف المركزي في 5/1/2015، إلى 342 بتاريخ 16/12/2015، لتخسر الليرة 42% من قيمتها خلال عام، بينما خسرت خلال أعوام الأزمة الخمسة 85% من قيمتها.

-1,34 مليار $  مقدار الخسارة من القطع الأجنبي خلال 9 أشهر من عام 2015 = 1.55 مليار دولار تمويل مستوردات – 206 مليون دولار قطع تصدير مُعاد = 1.34 مليار دولار خسارة.

سياسة «تصدير الغذاء»

سياسة تحفيز الصادرات في ظرف تراجع الإنتاج، تؤدي عملياً إلى نشاط تصدير المواد الزراعية الخام، لتسعرها الحكومة بنشراتها بأقل من أسعار السوق المحلية بنسب وصلت إلى 25%، ما يؤدي إلى تخفيض فاتورة التصدير، وتخفيض القطع المسترجع للحكومة، ويبقى جزء هام منه لدى المصدرين!. خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 صدر تجار دمشق فقط 176 ألف طن من الخضار والفواكه، وقدرت قاسيون الأرباح الوسطية بمقدار 9 مليار ل.س تعود لـ 10 أشخاص رئيسيين تقريباً. ويؤدي نشاط التصدير إلى منع انخفاض أسعار الخضروات المنتجة محلياً عند وجود فائض منها، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار اللحوم، مع تصدير وتهريب الأغنام.

تستمر بتصدير المواد الخام سياسة التبادل اللامتكافئ التي خسرت سورية في عام 1995 من علاقاتها التجارية مع الغرب 55% من الناتج الإجمالي، وتوسعت لاحقاً مع توسع التجارة!.

43 مليار دولار: «متاحة.. ولكن!»

قدرت قاسيون بأن إمكانيات تعبئة الموارد الداخلية في اقتصاد الحرب تبلغ: 43 مليار $، موزعة بالشكل التالي:40 مليار دولار، موزعة بين 18 مليار الودائع السورية الموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في سورية ولا توظف، و22 رؤوس أموال مهربة من سورية خلال الأعوام الأولى من الأزمة والتي تم السماح بإخراجها بشكل قانوني، يضاف إليها قرابة 939 مليون دولار إيرادات إضافية حققتها الحكومة من رفع أسعار المحروقات والخبز وخطط التقشف، مع حوالي  675 مليون دولار من الفساد والهدر في تضخيم أسعار المستوردات الحكومية.

بالإضافة إلى 2,1 مليار دولار الإيرادات المتوقعة خلال خمس سنوات من قطاع الاتصالات الخليوي في حال استمرار عقد bot، الذي تخلت عنه الحكومة بترخيص الشركات، واكتفت بـ 50 مليار ل.س سنوياً، بينما كان من الممكن أن تحصل على إيرادات 3,7 مليار $ في حالة تأميم الشركتين، لتعوض بذلك خسائر قطاع النفط التي قدرت بحوالي 2 مليار دولار نتيجة الظروف الأمنية والعقوبات!. ينبغي الإشارة إلى أن الأرقام مقدرة وفق سعر صرف 230 ل.س/$ بتاريخ 12-4-2015 التقدير الصادر في العدد 701.

اللجوء والإغاثة 2015

13,5 مليون سوري داخل البلاد يحتاجون إلى المساعدات، وهم يشكلون نسبة 75% من السوريين داخل البلاد، بزيادة 1,5 مليون عن العام الماضي.

4,5  مليون سوري لا يمكن إيصال المساعدات لهم، في مناطق محاصرة، أو غير آمنة، أو تحت سيطرة تنظيم (داعش).

4,2 مليون سوري نازحون في دول الإقليم بزيادة 300 ألف عن العام الماضي.

500 ألف سوري وصلوا أوروبا في عام 2015.

137 ألف بلغ عدد السوريين في أوروبا عام 2014: 137 ألف طالب لجوء.

689 ألف عدد اللاجئين السوريين التراكمي  في أوروبا هذا العام.

10% نسبة اللاجئين السوريين في أوروبا من السوريين النازحين داخلياً والبالغين 6,5 مليون في عام 2015.

300  يورو وسطي الإعانة المقدمة للاجئ السوري في ألمانيا، وهي عُشر الدخل الوسطي للفرد الألماني البالغ 3000 يورو شهرياً، و خُمس الحد الأدنى للأجور في ألمانيا البالغ 1473 يورو شهرياً.

18,9  مليار $ الناتج الإضافي لأوروبا الذي يحققه ثلث السوريين النازحون فقط بساعات العمل الوسطية وناتج عمل الساعة الوسطي في أوروبا في 2015.

3,8 مليار $ ما حصلته الأمم المتحدة من مجموع مبلغ 8 مليار $ حاجة خطة الإغاثة السورية في عام 2015، ولا زالت تناشد المانحين.

1,7  مليون لاجئ في لبنان والأردن يعيشون في الفقر، وكل تسعة من عشر سوريين في الأردن فقراء بحسب الأمم المتحدة والبنك الدولي.

114 ألف ولادة سورية في الخارج بحسب الأمم المتحدة خلال الحرب، وإذا ما كانت نسبة النساء بين عمر 18-39 سنة تبلغ 23% من السوريات في الإقليم، فإن معدل خصوبة المرأة 0,1 طفل! ما يدل على انخفاض كبير في نسب الولادات في ظروف اللجوء السوري!.