تعمل الحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة على طرح مشاريع قوانين في مختلف الاتجاهات الاقتصادية كمشروع التشاركية مع القطاع الخاص والعمرانية،مة أمريكياً وغربياً عبر التمويل والتدريب وخلافه.

والآن هي بصدد طرح مشروع قانون يسمى «مشروع المنظمات غير الحكومية » الذي يحمل في باطنه منطق التغيير في المجتمع على الطريقة الليبرالية الذي يقول بتقليص واستبعاد أي دور للدولة في كل المجالات حيث أوكلت لهذه المنظمات القيام بما هو واجب أن تقوم به الدولة وفقاً للدستور حيث جاء في المادة (25) التي حددت مهام تلك المنظمات المزمع التصريح لها بالعمل والتي ستعمل على القيام بتحسين ظروف المعيشة والعمل على التوعية بقضايا الفقر والعوز ومسبباتها ولم ينس المشروع إيكال تخطي الفقر من خلال ذلك الدور المعطى للمنظمات بأن تساعد الفقراء والمعوزين على تخطيهما والتخفيف من أثارهما على مستوى الفرد والمجتمع، وكأننا بهذا أمام تشريع صريح لحكومة ظل تقوم بمهام الحكومة العلنية حيث لا تستطيع القيام بذلك والأنكى بهذا المشروع أن المنظمات عبر الدور المناط بها يمكنها الاعتماد على ما سيأتيها من تبرعات وهبات خارجية وداخلية وعلى ما ستقدمه الحكومة من موارد تعينها في تنفيذ برنامجها العتيد الذي «سيقضي» على الفقر والعوز.

إن الحكومة بالمبررات الموجبة لإصدار قانون كهذا تعيدنا إلى المرحلة السابقة من عهد وزيرة العمل التي بررت حينها إصدار قانون العمل بالضرورات التي يتطلبها أي اقتصاد متطور، وكانت النتيجة أن مكنت قوى النهب والرأسمال من التحكم بمصير ملايين من العمال في القطاع الخاص والآن تريد الحكومة الحالية أن توسع فتحة البيكار ليشمل ليس العمال فقط بل الاقتصاد الوطني  والمجتمع السوري الفقير بكل طبقاته التي عملت السياسات الليبرالية في السابق وفي الوقت الحالي عبر تشريع المزيد من القوانين التي تعمل على مضاعفة إنتاج الفقر والعوز والحرمان.

إن القانون العتيد في حال تم تمريره وإصداره كبقية القوانين سيكون له دور مهم في تكوين الكثير من المجموعات المرتبطة بجهات التمويل الداخلية والخارجية، وسيكون لها تأثير حقيقي في الوضع والنشاط السياسي كونها ستعمل على إنشاء كيانات سياسية تحت غطاء العمل الأهلي وخاصةً ستعمل على المنظمات التى يمكن أن يكون لها دور في التغيير الحقيقي المنشود على أساس المصالح الجذرية لأغلبية الشعب السوري الذي لا يحوز من الثروة المنتجة إلا على الفتات.