كشف مدير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط أكثر من 50 طناً من مادة الدقيق التمويني المهرب خلال الشهرين الأخيرين مبيناً أن معظمها تم تهريبه من الأفران والمخابز الخاصة من خلال عدم استهلاك جميع الكميات المخصصة من الدقيق للمخبز وتهريبها خارج المخبز وبيعها في السوق السوداء موضحاً أن عمليات الضبط تمت من خلال تسيير دوريات سرية وفي أوقات مختلفة على تلك المخابز ومن دون الإعلام المسبق عن وجهات هذه الدوريات وأوقات حركتها إضافة إلى تعاون بعض المواطنين أو العاملين في بعض الأفران.
وبالعودة إلى الكمية المضبوطة بين المدير أن هذه الكمية باتت تشكل وفراً يومياً من مادة الدقيق لتصبح كلفته 6 ملايين ليرة على الدولة حيث تكلفة 1كغ من مادة الدقيق بحدود 130 ليرة ويتم الرقم على 365 يوماً كامل أيام السنة حيث تصبح قيمة الوفر 2.3 مليار ليرة.
وعن إجراءات الوزارة بحق المخابز المخالفة بين أن هناك العديد من الإجراءات حسب قانون التموين الجديد يتم تطبيقها بحق المخالفين إضافة إلى عدد من الإجراءات الإدارية وأهمها العمل على تخفيض الكميات المخصصة للمخبز بشكل لا يضر باحتياجات المواطنين الذين يستفيدون منها من هذا المخبز أو من الممكن إحالة الكمية المخفضة التي تم سحبها من مخصصات هذا المخبز إلى مخبز آخر مجاور أو قريب باستطاعته ترميم النقص الحاصل في المخبز المخالف ومنعاً لحدوث اختناقات أو حالات ازدحام من أبناء وأهالي الحي أمام منفذ المخبز.
كما أضاف أن هناك آلية تم اقتراحها لضبط توزيع مادة الخبز تتضمن وجود سجل لدى المخبز يدون فيه بشكل يومي الكميات المسلمة من الخبز واسم صاحب الرخصة واسم السائق الذي ينقلها والمنطقة المخصصة لها تدقق من دوريات حماية المستهلك ومصدق من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضرورة إبلاغ المخابز عن أي انقطاع من أي شخص لم يعد يستجر مخصصاته ليتم إلغاء ترخيصه إضافة إلى عدم إعطاء الكميات إلا لأصحاب الموافقات حصراً منعاً للمتاجرة بالمادة.